عنوان پروژه: کار تحقیقی لوث در نظام حقوقی ایران،رشته حقوق

رشته: فقه و حقوق قضایی،پروژه تحقيقاتي دوره كارشناسي

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 105

فهرست
فصل اول :‌کلیات
مقدمه
بخش اول : پیش درآمد
بخش دوم: واژه شناسی لوث
الف – معنای لغوی لوث
ب – معنای اصطلاحی
بخش سوم: مشروعیت لوث
مبحث اول: احادیث
مبحث دوم: توجیهات عقلانی
مبحث سوم: نظر فقها
گفتار اول: دلایل جمهور قائل به وجوب عمل به لوث
گفتار دوم: دلایل قائلان به عدم جواز عمل به لوث
گفتار سوم: دلایل ابوحنیفه و ابویوسف و … در خصوص لوث
مبحث چهارم: تعارض ادله
بخش چهارم: لوث از احکام تأسیسه یا امضایی
فصل دوم: احکام ، آثار و اجرای لوث
بخش اول: لوث
مبحث اول: دیدگاه اهل سنت
مبحث دوم: دیدگاه امامیه
مبحث سوم: دیدگاه حقوق جزا
مبحث چهارم: لوث یکی از مواردی است که با وجود آن قسامه قابل اعمال است
موارد لوث از نظر حقوقدانان
بخش دوم: خلاف قاعده بودن لوث
بخش سوم : کیفیت قسامه در صورت وجود لوث
مبحث اول: دیدگاه اهل سنت
مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا
چند نکته پیرامون کیفیت قسامه در صورت وجود لوث
بخش چهارم: شرایط قسم خورندگان در صورت وجود لوث
مبحث اول: دیدگاه اهل سنت
مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا
بخش پنجم: کمیت و توزیع قسامه در صورت وجود لوث
نتیجه گیری
پیوست شماره ۱ : مقالات
پیوست شماره ۲ : استفتائات
منابع و مآخذ

مقدمه

تحولاتي كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي در نظام قضائي كشور پديد آمد سبب شد تا برخي از احكام اسلام كه ساليان متمادي به بوته‌ي فراموشي سپرده شده بود آشكار شود و قدرت شگرف خود را در اصلاح جامعه نشان دهد. از جمله‌ي آن احكام كه پس از پيروزي انقلاب مورد توجه قرار گرفت و به اجرا درآمد قسامه است .
برابر ماده 231 قانون مجازات اسلامي قسامه يكي از قوانين كيفري است كه در باب قصاص مطرح مي شود و آن بدين صورت است كه پس از انجام جنايت و ثبوت قتل اگر كسي اقرار به قتل نكرد و براي مدعي يا مدعيان، شهود و بينة قابل قبول براي دادگاه نبود كه فرد خاص يا افراد خاصي قاتل باشند در اينجا موضوع «لوث» مطرح مي گردد كه چنانچه شرايط وجود لوث موجود بود؛ قسامه اجرا مي شود و اگر با هيچكدام از اين طرق قائل مشخص نگردد «ديه» از بيت المال پرداخت خواهد شد .
از آنجا كه اين موضوع بحثي است پيچيده و قابل تعمق و اطلاعات محدودي نسبت به آن داشتم تصميم گرفتم آن را مورد تحقيق و تحليل قرار دهم.
بخش اول
پيش درآمد
از جمله موضوعاتي كه در قانون مجازات اسلامي آمده و در زمره قواعد فقهي منصوص محسوب مي‌شود موضوع لوث است. مراد از منصوص اين است كه قاعده مذكور مستند به روايت است و در زمره قواعد اصطيادي محسوب نمي‌شود در مورد عمل به قاعده مذكور بين فقها تفاوت نظر وجود دارد؛ فقهاي شيعه، بر اعتبار لوث در قتل نفس و اعضاء و جوارح ظاهراً اجماع دارند و عقيده دارند كه لوث هم رفع اتهام و هم اثبات جنايت مي‌كند يعني لوث‌اي كه اولياي مقتول اقامه مي‌كنند اثبات جنايت براي متهم و لوث‌اي كه متهم اقامه مي‌كند از او رفع اتهام مي‌نمايد.
فقهي است.
واژه لوث
لوث در لغت، مصدر و به معناي قسم ياد‌كردن است. به نظر شهيد ثاني، لوث (با فتح قاف) در لغت اسم است براي اولياي دم كه بر ادعاي خود سوگند ياد مي‌كنند.در اصطلاح بعضي از فقيهان، مراد سوگندهايي است كه بر اولياي دم تقسيم مي‌شود.به هر تقدير،‌اسمي است غير مصدري كه جايگزين مصدر شده است.گفته مي‌شود: «اقسم، اقساماً و لوث»؛ چنان كه گفته مي‌شود: «اكرمْ اكرماً و كرامه».شيخ محمد خطيب شربيني مي‌نويسد:
«و هي بفتح القاف: اسم الايمان تقسم علي اولياء الدم مأخوذه من القسم و هو اليمين و قيل اسم الاولياء،

لوث:

منظور از لوث اين است كه حاكم درباره حادثه اي به اماره اي ظني و بر ثبوت آن حادثه مظنه پيدا كند لكن اماره نامبرده جامع الشرائط قبول نباشد نظير اينكه يك شاهد عادل شهادت بدهد و يا دو شاهد شهادت بدهند كه شرائط اعتبار را ندارد، و يا مثلاً كشته اي در جائي مشاهده شود كه در خون خود مي غلطد و در كنارش كسي باشد كه با كاردي يا شمشيري خون آلود ايستاده، و يا چنين كشته اي را در خانه قومي يا در محله اي جداي از شهر بيابند كه غير اهل آن محل كسي داخل آن محل نمي شود، و يا در ميدان جنگ و بعد از تيرباران در مقابل دشمن پيدا شود، و حاصل كلام اين است كه هر اماره ظني كه حاكم به آن بر بخورد و باعث شود كه حاكم به صدق مدعي مظنه پيدا كند چنين اماره اي باعث لوث مي شود، و هيچ فرقي بين اين اسباب مفيد ظن نيست و چون فرقي نيست اگر يك كودك مميز كه مورد اعتماد باشد و يا فاسقي كه در عين اينكه عادل نيست سخنش مورد وثوق و اطمينان باشد و يا كافري كه چنين باشد و يا زني و هر كس ديگري كه گفتارش سند شرعي نيست لكن مظنه آور باشد باعث لوث مي شود.