عنوان کارآموزی: مجموعه گزارشهای دوره کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی

محل کارآموزی: مشاوره حقوقی و وکالت

رشته: فقه و حقوق اسلامی

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 774

فهرست
عنوان صفحه
مفدمه 1
فصل اول: دفتر دادگاه 4
الف) مدير دفتر 5
فصل اول: وظايف مدير دفتر در دادگاه بدوي 5
مبحث اول: وظايف مدير دفتر در باب دادخواست 5
مبحث دوم: وظايف مدير دفتر در باب ابلاغ دادخواست 9
مبحث سوم: وظايف مدير دفتر در باب تأمين خواسته 11
مبحث چهارم: وظايف مدير دفتر در باب تأمين دليل و اظهارنامه 12
مبحث پنجم: وظايف مدير دفتر در باب اسناد 13
مبحث ششم: وظايف مدير دفتر در باب رجوع به كارشناس 14
مبحث هفتم: وظايف مدير دفتر در باب رأي 15
فصل دوم: تجديد نظر و فرجام خواهي و اعاده دادرسي 16
مبحث اول: وظايف مدير دفتر در باب درخواست تجديد نظر 16
مبحث دوم: وظايف مدير دفتر در باب فرجام خواهي 18
مبحث سوم: وظايف مدير دفتر در باب اعاده دادرسي 20
فصل سوم: وظايف نامعين مديران دفتر 20
ب) متصدي امور دفتر يا ثبات 20
مبحث اول: وظايف متصدي دفتر 20
مبحث دوم: دفاتري كه در شعب دادگاه براي امور دفتري استفاده مي‌شود 21
فصل دوم: دادگاه كيفري 30
انتقال منافع مال به غير 31
فروش بليط دست برگشت 34
ايراد صدمه عمدي 37
صدور چك بلامحل 40
صدور چك بلامحل 44
خيانت در امانت و جعل امضاء 47
ايراد خسارت و صدمه در اثر بي‌احتياطي در رانندگي 51
تصرف عدواني 54
افترا 59
جيب‌بري 65
ترك انفاق 68
كلاهبرداري 72
افترا و فحاشي و توهين 75
خيانت در امانت و كلاهبرداري 79
شرب خمر و تهديد 87
ضرب و جرح و فحاشي 90
سرقت 92
ضرب و جرح 94
فصل سوم: دادگاه حقوقي 96
تأمين خواسته 97
خلع يد از مشاعات و هزينه دادرسي 102
تغيير نام 108
تخليه 112
تأمين خواسته 119
تخليه 121
تأمين دليل 125
تأمين خواسته 127
تخليه و اجور معوقه 129
اعسار از هزينه دادرسي 135
دستور موقت 138
خسارت ديركرد و مطالبه وجه سفته 141
تعديل مال الاجاره 150
فصل چهارم: اجراي احكام كيفري 155
جعل و استفاده از سند معجول 156
تحريق عمدي و تهديد به تحريق 161
قتل شبه عمد به علت تخلف در رانندگي 164
رابطه نامشروع و ارتكاب فعل حرام 170
اغفال 176
مزاحمت تلفني 181
فريب در ازدواج 185
ضرب و جرح و تحريق 189
رابطه نامشروع 193
پرداخت رشوه 196
كلاهبرداري 199
فصل پنجم: دادگاه تجديد نظر 202
مشاركت در سرقت مستوجب تعزير 203
تقلب در انجام پروژه 206
انتقال مال به غير به قصد فرار از دين 212
بي‌احتياطي در رانندگي 217
رابطه نامشروع 220
ساخت و تهيه و توزيع تجهيزات ماهواره 225
فك پملپ 230
سرقت مقرون به آزار 236
ايراد ضرب و جرح عمدي 245
خيانت در امانت و رابطه نامشروع 248
مساعدت در فرار متهم 256
سهل‌انگاري در نگهداري متهم 261
مشاركت در سرقت و خريد مال مسروقه 265
اخلال در نظم و آسايش عمومي 269
قتل غير عمدي بر اثر بي‌احتياطي در رانندگي 275
قتل غير عمدي بر اثر بي‌احتياطي در رانندگي 280
اختلاس 284
ايراد ضرب و جرح 290
ممانعت از حق و مزاحمت ملكي 294
تصرف عدواني 300
رابطه نامشروع 305
خيانت در امانت 309
ربودن مال غير 316
جعل و استفاده از سند معجول 321
توهين و ايراد ضرب و جرح 328
ايراد ضرب و جرح عمدي 333
صدور چك بلامحل 337
تخلف از مقررات ماده 179 قانون كار 341
جعل و كلاهبرداري 345
جعل عنوان 350
ايراد صدمه بدني در اثر بي‌احتياطي در رانندگي 355
تظاهر به وكالت و كلاهبرداري 359
تخلف از مقررات راهنمايي و رانندگي و مزاحمت براي بانوان 363
ضرب جرح 367
فصل ششم: دادگاه خانواده 371
تمكين 372
وصول مهريه و تأمين آن 379
تعيين و تكليف حضانت فرزند 383
دستور موقت تقاضاي ملاقات فرزند 386
اثبات زوجيت 390
تعديل و افزايش نفقه 397
مطالبه مهريه 400
تقاضاي عدم اشتغال همسر به شغل منافي با شئونات خانوادگي 403
تمكين 407
طلاق توافقي 411
اجازه ازدواج به علت مجهول المكان بودن ولي 415
مطالبه نفقه معوقه 419
طلاق 422
طلاق 428
مطالبه مهريه 432
طلاق 436
طلاق 440
فصل هفتم: دادگاه اطفال 445
حمل و نگهداري مشروبات الكلي 446
سرقت 450
ايراد ضرب و جرح عمدي با چاقو 454
مزاحمت تلفني 460
بي‌احتياطي در رانندگي بدون پروانه 465
سرقت 470
نگهداري چهار گرم ترياك 475
مشاركت در خريد مواد مخدر 480

دفاع حق مسلم هر شخصي است و از ضروريات و بديهيات است. در واقع هر شخصي با حقوقي كه قانون برايش در نظر مي‌گيرد اعتبار پيدا مي‌كند. بنابراين وظيفه‌ دارد از حق خود و ديگران دفاع كند. اين حق نه تنها براي اشخاص بلكه براي دولت‌ها نيز در نظر گرفته شده است. منشأ اين حق، حقوقي است كه جامعه براي انسان در نظر گرفته است. قانون اساسي به عنوان اساس حكومت و همچنين ساير قوانين، از رعايت وصيانت از اين حق سخن رانده و اسباب و لوازم استفاده از آن را در مقررات قرار داده‌اند. اصل 35 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اين زمينه صراحتاً اعلام مي‌دارد: «در همة دادگاه‌ها طرفين دعوي حق دارند، براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد. وكلاي دادگستري داراي تحصيلات و معلومات حقوقي هستند و طبق مقررات قانون اجازة وكالت به آنها داده مي‌شود.» درست است كه يكي از حقوق مسلم هر انسان، حق دفاع است اما بسياري از مردم به دليل عدم اطلاع كافي از عدم حقوق قادر به دفاع از خود نيستند و نمي‌دانند براي استفاده از اين حق چه بايد بكنند لذا قانون‌گذار با تشخيص چنين ضرورتي كانون‌هايي را در اين زمينه ايجاد نموده است. يكي از مظاهر تأمين عدالت در جامعه فراهم كردن امكان دفاع متهم و همچنين شركت دادن وكلا در جريان دادرسي است كه وظيفه‌اي بس دشوار و خطير است. وكيل علي‌الاصول در حرفة وكالت فردي صاحب نظر و داراي علم و تجربه و كسي است كه از دانشكده‌هاي حقوقي فارغ التحصيل شده و بهتر از ديگران قانون را مي‌شناسد، نحوة قانون نويسي و هنر نگارش قانون را مي‌داند و با مطالعاتي كه در زمينه‌هاي مختلف انجام مي‌دهد كوشش خود را در دفاع از موكل مي‌نمايد. وكيل خوب وكيلي است كه با استفاده از علم و تجربه در دادگاه صريح، روشن، بي‌غش و استوار صحبت كند و قانون را به خوبي بشناسد، هنر بيان مطلب و نگارش لوايح را داشته باشد، قانون را جدي بگيرد و از تحقير هراسي نداشته باشد تا بتواند وظيفة خود را به درستي انجام دهد. قانون‌گذار جمهوري اسلامي ايران نيز با تشخيص چنين ضرورتي و به منظور فراگير شدن استفاده از وكيل و تسهيل دست‌يابي مردم به خدمات قضايي، ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه را به تصويب رسانده و مقرر مي‌دارد: «به منظور اعمال حمايت‌هاي لازم حقوقي و تسهيل دست‌يابي مردم به خدمات قضايي و حفظ حقوق عامه به قوه قضائيه اجازه داده مي‌شود تا نيست به تأييد صلاحيت فارغ التحصيل‌هاي رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسيس مؤسسات مشاوره حقوقي براي آنان اقدام نمايد. …) به راه باديه رفتن به از نشتن باطل كه اگر مراد نيابم به قدر وسع بكوشم.