عنوان پروژه: پایان نامه بررسي تطبيقي قراردادهاي بين‌المللي نفتي ايران ‏با قراردادهاي نفتي ساير كشورها،رشته حقوق روابط بين الملل

رشته: حقوق و علوم سياسي،پروژه تحقيقاتي دوره كارشناسي ارشد

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 335

فهرست مطالب
عنوان ‏ صفحه
مقدمه ‏ ‏‏1‏
فصل اول كليات، تعريف
بخش اول:  كليات و مفاهيم ‏ ‏5‏
مبحث اول) روند تاريخي نفت ‏6‏
مبحث دوم) اقتصاد و مالكيت نفت ‏12‏
گفتار اول: اقتصاد نفت
گفتار دوم: مالكيت نفت ‏14‏
بند اول ـ مالكيت نفت از ديدگاه حقوق اسلام
بند دوم ـ مالكيت نفت از ديدگاه حقوق ايران ‏15‏
بند سوم ـ مالكيت نفت از ديدگاه حقوقي كشورهاي غرب ‏17‏
بخش دوم: تعريف و اقسام قراردادهاي بين المللي نفت و گاز، ‏وجوه اشتراك و افتراق آنها ‏19‏
مبحث اول) تعريف ‏
گفتار اول: سيستم‌هاي حقوقي قراردادهاي بين المللي نفت و گاز ‏20‏
بند اول ـ سيستم‌هاي امتيازي ‏ ‏21‏
بند دوم ـ قراردادهاي امتيازي نوين ‏22‏
بند سوم ـ متن امتياز نامه ‏ ‏25‏
بند چهارم ـ انواع امتياز نامه ‏
گفتار دوم: سيستم‌هاي قراردادي ‏31‏
بند اول ـ قراردادهاي مشاركت در توليد
بند دوم ـ قراردادهاي مشاركت در سرمايه‌گذاري ‏34‏
بند سوم ـ قراردادهاي خدماتي ‏ ‏35‏
مبحث دوم) اقسام قراردادهاي بين المللي نفتي ايران، وجوه ‏اشتراك و افتراق آنها ‏ ‏39‏
گفتار اول: اقسام ‏
گفتار دوم: وجوه اشتراك و تمايز قراردادهاي بين‌المللي نفتي ‏ ‏49‏
فصل دوم ويژگي‌ها و مكانيزمهاي قراردادهاي بين المللي نفتي ايران
بخش اول: ويژگيهاي قراردادهاي اوليه نفتي ايران تا قبل از ‏ملي شدن صنعت نفت ايران ‏ ‏54 ‏
مبحث اول) ويژگيهاي قرارداد 1901 دارسي
مبحث دوم) ويژگيهاي قرارداد 1933 شركت نفت ايران و انگليس ‏ ‏59‏
مبحث سوم) ويژگيهاي قرارداد نفتي ايران و شوروي ‏ ‏63‏
مبحث چهارم) ويژگيهاي قرارداد الحاقي گس-‌گلشائيان ‏64‏
بخش دوم: ويژگيهاي قراردادهاي بين‌الملي نفتي ايران پس از ملي ‏شدن صنعت نفت ايران ‏67‏
مبحث اول) ويژگيهاي اصل ملي شدن صنعت نفت ايران ‏
گفتار اول: ويژگيهاي قرارداد كنسرسيوم 1954‏ ‏70‏
مبحث دوم) ويژگيهاي ساير قراردادها ‏ ‏75‏
گفتار اول: ويژگيهاي قراردادهاي پنج گانه خليج فارس
گفتار دوم: ويژگيهاي قراردادهاي شش گانه ‏78‏
گفتار سوم: ويژگيهاي قرارداد فروش و خريد نفت (كنسرسيوم دوم ‏‏1973) ‏ ‏84‏
بخش سوم: ويژگيهاي قرار دادهاي بين المللي نفتي ايران پس از ‏انقلاب اسلامي ايران ‏ ‏87‏
مبحث اول) تا قبل از اجراي برنامه اول توسعه اقتصادي ‏
مبحث دوم) پس از اجراي برنامه اول توسعه اقتصادي ‏ ‏88‏
گفتار اول: ويژگيهاي تحولات قانوني قراردادهاي نفتي ايران ‏
گفتار دوم: ويژگيهاي قراردادهاي منعقد شده بيع متقابل ‏92‏
بخش چهارم: بررسي تحليلي مكانيسم‌هاي عمليات اكتشاف، توسعه و ‏بهره‌برداري در قراردادهاي ‏
بين المللي نفتي ايران و مقايسه آن با مكانيسم‌هاي ‏مشابه جهاني ‏ ‏95‏
مبحث اول) مكانيسم‌هاي عمليات اكتشاف، توسعه و بهره‌برداري در ‏قراردادهاي نفت و گاز ايران ‏
گفتار اول: عملكرد در قالب قراردادهاي مشاركت در توليد نفت ‏ايران ‏ ‏100‏
گفتار دوم: عملكرد در قالب قراردادهاي انجام خدمت يا ‏پيمانكاري نفت ايران ‏ ‏105‏
گفتار سوم: عملكرد در قالب ساير قراردادهاي اكتشاف و توسعه و ‏بهره‌برداري نفت ايران ‏ ‏107‏
مبحث دوم) مقايسه با مكانيسم‌هاي مشابه در جهان ‏ ‏112‏
گفتار اول: شيوه توسعه مشركت منابع نفت و گاز ‏ ‏113‏
گفتار دوم: شيوه تعيين يك مقام مشترك ‏ ‏114‏
گفتار سوم: شيوه عمليات به روش ‏Unitization ‏115‏
فصل سوم قانون حاكم و روش‌هاي حل اختلافات در قراردادهاي ‏بين‌المللي نفت و گاز ‏
بخش اول: قانون حاكم بر قراردادهاي بين‌المللي نفتي و شرط ‏ثبات ‏ ‏118‏
مبحث اول) تعيين قانون حاكم و تحولات آن در قراردادهاي ‏بين‌المللي نفتي ايران و قياس با ‏
قراردادهاي نفتي كشورهاي نفت خير جهان ‏
مبحث دوم) شرط ثبات و نقش آن در آراء بين‌المللي قضايي ‏ ‏131‏
بخش دوم: روش رسيدگي به اختلافات ناشي از سلب مالكيت و ملي ‏كردن ‏ ‏142‏
مبحث اول) مفهوم و اقسام سلب مالكيت ‏
گفتار اول: سلب مالكيت و مصاديق آن ‏ ‏143‏
بند اول ـ سلب مالكيت در حالت اضطرار به شرط پرداخت غرامت ‏‏(ضبط اموال) ‏
بند دوم ـ سلب مالكيت بدون جبران خسارت (مصادره اموال) ‏ ‏144‏
گفتار دوم: سلب مالكيت غيرمستقيم و ملي كردن ‏ ‏146‏
بند اول ـ سلب مالكيت غير مستقيم ‏
بند دوم ـ ملي كردن موضوع مالكيت ‏ ‏147‏
بند سوم ـ پرداخت غرامت به صاحب امتياز ‏ ‏150‏
بند چهارم- آثار حقوقي عمل ملي كردن ‏152‏
مبحث دوم) مراجع حل و فصل اختلافات ناشي از قراردادهاي ‏بين‌المللي نفت و گاز ‏153‏
گفتار اول: روش رجوع به دادگاه
گفتار دوم: روش سازش ‏ ‏155‏
گفتار سوم: روش رجوع به داوري ‏
بند اول ـ حل و فصل اختلافات بين‌المللي نفتي به روش سازش در ‏دعوي سافاير ‏ ‏‏157‏
بند دوم ـ بررسي تجزيه و تحليل قانون حاكم به روش رجوع به ‏داوري بين‌المللي ‏
و سازش نفتي طي دو دعاوي خمكو و كنسرسيوم نفتي 1973 ‏ايران
بند سوم- نمونه حل و فصل اختلافات بين المللي نفتي ايران ‏
به روش رجوع به دادگاه بين‌المللي لاهه و سازش ‏ ‏162‏

فصل چهارم بررسي تطبيقي برخي شرايط و مقررات حاكم برقراردادهاي ‏بين‌المللي نفت و گاز
بخش اول: بررسي تطبيقي «درآمد و فروش نفت» در قراردادهاي بين ‏المللي نفت و گاز ‏ ‏165‏
مبحث اول) شرايط مالي در قراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز ‏
گفتار اول: روش تعيين قيمت نفت ‏ ‏169‏
گفتار دوم: چگونگي پرداخت حق الامتياز در قراردادهاي نفتي ‏ ‏173‏
گفتار سوم: ماليات در قراردادهاي بين‌المللي نفتي ‏ ‏180‏
بند اول ـ نمونه پرداخت ماليات در قرارداد كنسرسيوم ايران ‏‏1333‏ ‏183‏
بند دوم ـ چگونگي پرداخت ماليات در ساير نقاط خاورميانه ‏184‏
بند سوم ـ ادوار سه گانه تقسيم منافع در قراردادهاي نفتي تا ‏قبل از انقلاب اسلامي ‏186‏
مبحث دوم) شرايط غيرمالي در قراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز ‏ ‏188‏
گفتار اول: مسئله استرداد تدريجي اراضي در قراردادهاي ‏بين‌المللي نفتي ‏ ‏‏195‏
گفتار دوم: مسئله استخدام اتباع كشور طرف قرارداد ‏200‏
گفتار سوم: مسئله ترك قرارداد يا امتياز ‏ ‏202‏
گفتار چهارم: مسئله مباشرت دولت در قراردادهاي نفتي ‏ ‏206‏
گفتار پنجم: مسئله حق انتخاب هيئت مديره شركت نفتي در ‏قراردادهاي بين‌المللي نفتي ‏ ‏207‏
مبحث سوم) منافع مخصوص در قراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز ‏ ‏211‏
گفتار اول: بررسي منافع مخصوص در قراردادهاي نفتي ايران ‏ ‏212‏
گفتار دوم: چگونگي منافع مخصوص در ساير كشورهاي خاورميانه ‏215‏
بخش دوم: بررسي تطبيقي نرخ بازگشت سرمايه در قراردادهاي ‏بين‌المللي نفت و گاز ‏ ‏220‏
مبحث اول) نرخ بازگشت سرمايه در قراردادهاي نفتي «مشاركت در ‏توليد» ‏ ‏221‏
گفتار اول: نرخ بازگشت سرمايه در انواع «قراردادهاي مشاركت ‏در توليد كشورهاي جهان» ‏ ‏222‏
گفتار دوم: نرخ بازگشت سرمايه در «قراردادهاي بين‌المللي نفتي ‏
پيمانكاري خريد خدمات بيع متقابل ايران» ‏ ‏223‏
بخش سوم: بررسي قراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز جمهوري ‏آذربايجان ‏ ‏224‏
مبحث اول) نظام سرمايه‌گذاري در قراردادهاي نفتي جمهوري ‏آذربايجان ‏ ‏225‏
مبحث دوم) نفت و گاز فلات قاره جمهوري آذربايجان و سهام شركت ‏سوكار ‏
در «شركت مشاركت در توليد»‏ ‏226‏

ـ نتيجه‌گيري ‏ ‏229‏
‏‍‏ پيوست‌ها ‏ ‏ ‏235‏
فهرست منابع و مآخذ ‏ ‏247‏
• منابع فـارسي ‏
•‏ منابع انگليسي ‏249‏

مقدمه :‏
به دليل اهميت نفت كه يك منبع حياتي است قراردادهاي منعقده ‏نفتي نيز از اهميت خاصي بر خوردار است، اينكه اكثر قرارداد ‏هاي نفتي جنبه بين المللي دارد لذا اين قرار دادها بويژه ‏با توجه به تحولات سياسي و اقتصادي در جهان درخور تغييرات و ‏دگرگوني‌هايي بوده است كه هر كدام از جنبه هاي خاصي حائز ‏اهميت و مطالعه مي باشد، از بررسي ابتدايي ترين قرار داد ‏هاي نفتي كه تحت عنوان “امتياز ‏Concession‏ ” با دولتهاي صاحب ‏نفت به امضاء‌ مي رسيده تا قرار دادهاي متداول امروزي ‏مي‌تواند زواياي مختلف اين قرار دادها را مشخص نمايد، لذا ‏اين رساله بر آن است كه به بررسي تطبيقي قرار دادهاي بين ‏المللي نفتي ايران با قرار دادهاي نفتي ساير كشور ها ‏بپردازد و ابعاد مهم حقوقي آنها را مشخص و مقايسه نمايد، ‏به منظور تحقق واقعي اين بررسي تطبيقي ابتدائاً بر آن ‏مي‌باشم كه به تعريف كلي و سپس بررسي ويژگي هاي قرار دادهاي ‏بين المللي نفتي در كليه مراحل سه گانه اكتشاف، توليد و ‏بهره برداري بپردازم،‌ در راستاي نيل به اين مقصود به معرفي ‏و بررسي ويژگيهاي اقسام قرار داد هاي بين المللي نفتي ‏ايران اقدام گرديده و از ابتدايي ترين قرار داد امتياز ‏نفتي كه معروف به قرار داد دارسي منعقده به سال 1901 مي ‏باشد تا آخرين نوع قرار دادهايي كه هم اكنون درصنعت نفت ‏ايران متداول گشته و به قرار دادهاي“بيع متقابل ‏Buy Back‏ ” ‏موسوم گرديده است را تحليل نموده لذا بررسي و ارزيابي ‏اينگونه قرار دادهاي نفت و گاز از منظر حقوق بين الملل مد ‏نظر قرار گرفته است.‏

كليـات و مفاهيــم

كلمه “نفت” در زبانهاي متداول امروز داراي بار معنايي ‏ويژه خود مي‌باشد در زبانهاي فرانسه و انگليسي نفت را پترول ‏Petrol‏ و پتروليوم ‏Petroleum‏ مي‌خوانند كه از پيوستگي دو كلمه با ‏ريشه “‏Petros‏” بمعني سنگ و “‏Oleum‏” بمعني روغن، واژه تركيبي ‏‏(روغن سنگ) بدست مي‌آيد.‏
نفت منشاء آلي فسيلي دارد و از دو ماده كربن و هيدروژن ‏تشكيل مي‌گردد، دليل اطلاق «مواد هيدروكربوريي به مواد نفتي ‏نيز همين تركيب كربن و هيدروژن است. مايع نفت به عقيده ‏بعضي از دانشمندان در اثر قرار گرفتن بقاياي حيوانات و ‏نباتات ذره‌بيني بنام “پلانكتون” در لايه‌هاي رسوبي زمين و ‏انجام فعل و انفعالات شيميايي تحت فشار زياد و حرارت بوجود ‏مي‌آيد اين لايه‌ها كه نفت درآنها جمع مي‌شود، در طبقات سنگهاي ‏آهكي متخلخل و سنگهاي ماسه‌اي قرار دارند، كه در اصطلاح آنها ‏را لايه نفت‌زا يا «مادر سنگ» مي‌نامند.‏
اقتصاد و مالكيت نفت
‏ گفتار اول : اقتصاد نفت ‏
در طول قرن بيستم، نفت چه از نظر تحولات در عقد ‏قراردادهاي حقوقي و چه از نظر وقوع تحولات سياسي و اقتصادي ‏نقش مهم و تعيين كننده‌اي در سرنوشت كشورهاي نفت‌خيز ايفاء ‏نموده است زيرا از نظر كشورهاي توليد كننده بارزترين ويژگي ‏نفت، صدور و درآمد حاصل از آن است كه اين درآمد ناشي از ‏عوامل توليدي نيست بلكه اين درآمددر حقيقت نوعي اخذ بهره ‏مالكانه است كه دولت اين كشورها آنرا از بازار جهاني ‏دريافت مي‌كنند و چون اين مبالغ به صورت ارز پرداخت مي‌شود و ‏دولت نيز بعنوان گردانندة اين اقتصاد تك محصولي مي‌باشد ‏بنابراين مصرف، پس‌انداز، سرمايه‌گذاري و واردات بطور ‏روزافزوني به آن «تك محصول» وابسته مي‌گردد.‏
گفتار دوم : مالكيت نفت
بند اول- مالكيت نفت از ديدگاه حقوق اسلام
‏«بطور كل در منابع فقهي اسلامي چه اهل سنت و يا تشيع فقها ‏معادن را به دو دسته معادن ظاهر (سطح‌الارض) و معادن باطن ‏‏(تحت‌الارض) دسته‌بندي نموده‌اند. در مورد معادن ظاهر معتقدند ‏اين معادن مؤلفه آباد كردن به آن اطلاق نشده و صرفا تحت ‏عنوان “حيازت”، تقدم و سبقت دارند يعني هر كس هر مقدار كه ‏برداشت كند همانقدر را مالك مي‌گردد.»‏ ‏ و شايد به همين دليل ‏باشد چونكه در گذشته نفت بصورت چشمه‌هاي خودجوش به روي زمين ‏جاري مي‌گرديد لذا فقهاي اسلام آنرا جزو معادن ظاهر دسته‌بندي ‏مي‌كردند با اينحال عده‌اي معتقدند چون جزو اموال عامه است ‏پس حكومت اسلامي حق واگذاري آنرا با رعايت حقوق ساير ‏منتفعين به اغيار دارد و عده‌اي معتقدند اصلا حق واگذاري ‏اموال عمومي به غير وجود ندارد.‏
انواع قراردادهاي دولتي
قراردادهائي را كه بوسيله دولت امضاء مي‌شود شايد بتوان ‏به سه دسته تقسيم كرد:‏
‏«1- قراردادهايي كه دول با دولت‌هاي ديگر و ساير تابعين ‏حقوق‌ بين‌الملل منعقد مي‌نمايند و اين نوع قراردادها و ‏تعهدات تابع حقوق بين‌الملل عمومي هستند.‏
‏2- قراردادهايي كه دولت‌ها در داخله خاك خود با اشخاص غير ‏تابعين حقوق بين‌الملل تنظيم مي‌نمايند و جز عوامل حقوق ‏داخلي هيچ عامل ديگري را در آن دخالت نمي‌دهند كه اين ‏قراردادها تابع حقوق داخلي كشور امضاء كننده قرارداد است.‏
‏3- قراردادهائي كه دولت‌ها با اشخاص خصوصي خارجي اعم از ‏حقوقي و يا حقيقي منعقد مي‌نمايند و با ميل و اراده قبول ‏مي‌كنند كه روابط ايجاد شده از آن قرارداد تابع احكام حقوقي ‏غير از احكام حقوق ملي و داخلي آنها باشد كه اين قراردادها ‏‏«قراردادهاي بين دول و موسسات عمومي دولتي با اشخاص خصوصي ‏خارجي» يا قراردادهاي نيمه بين‌المللي هم ناميده شده‌اند و ‏قراردادهاي نفتي مورد بحث نيز جزء همين دسته ذكر مي‌گردند و ‏چون داراي خصيصه بين‌المللي نيز مي‌باشند ‏International Oil Contract‏ به ‏آنها اطلاق مي‌شود.»‏
اركان قرارداد بين‌المللي: ‏
هر قرارداد بين‌المللي داراي چهار ركن است بشرح زير:‏
‏«اول: دول امضاء كننده قرارداد بين‌المللي بايد بر طبق ‏حقوق بين‌المللي قابليت امضاء قرارداد را داشته باشند.‏
دوم قصد طرفين بايد اين باشد كه بر طبق حقوق بين‌المللي ‏عمل كنند.‏
سوم حاكميت اراده و قصد و رضاي طرفين بايد تلاقي نمايد و ‏متحد شود و چنانچه قصد و رضا در يك زمان تلاقي ننمايد ديگر ‏به آنچه عمل شده قرارداد نمي‌توان گفت بلكه در اصطلاح حقوق ‏بين‌المللي اينگونه اعمال را «‏Unilateral Declaration‏» مي‌گويند كه به ‏معناي اعلام سياست يا تصميم يكطرفه است و آنهم بجاي خود ‏الزام‌آور است و اين مورد از مواردي است كه قواعد حقوق ‏بين‌المللي با قواعد حقوق خصوصي اختلاف دارند زيرا در حقوق ‏خصوصي عقود بايد دو طرف داشته باشند تا تعهد‌آور باشند. ‏

مبحث دوم) اقتصاد و مالكيت نفت
گفتار اول : اقتصاد نفت
در طول قرن بيستم، نفت چه از نظر تحولات در عقد قراردادهاي حقوقي و چه از نظر وقوع تحولات سياسي و اقتصادي نقش مهم و تعيين كننده‌اي در سرنوشت كشورهاي نفت‌خيز ايفاء نموده است زيرا از نظر كشورهاي توليد كننده بارزترين ويژگي نفت، صدور و درآمد حاصل از آن است كه اين درآمد ناشي از عوامل توليدي نيست بلكه اين درآمددر حقيقت نوعي اخذ بهره مالكانه است كه دولت اين كشورها آنرا از بازار جهاني دريافت مي‌كنند و چون اين مبالغ به صورت ارز پرداخت مي‌شود و دولت نيز بعنوان گردانندة اين اقتصاد تك محصولي مي‌باشد بنابراين مصرف، پس‌انداز، سرمايه‌گذاري و واردات بطور روزافزوني به آن «تك محصول» وابسته مي‌گردد.
“بطور كلي اقتصاد چند محصولي متعلق به جوامعي است كه دولت درآن نقش حداقلي ايفا مي‌كند و خود در توليد و صدور عامليت ندارد وليكن در اقتصادهاي تك محصولي (بعنوان تنها منبع صدور و كسب درآمد ارزي) دولتها ثروت لازم را براي اعمال برنامه‌هاي عمراني و توسعه و تخصيص منابع و ارزشها برحسب اولويتهاي خود بدست مي‌آورند. برخلاف روش‌هاي متداول در كشورهاي توسعه يافته كه در آنجا گسترش صنايع به سرمايه‌گذاري نياز دارد و سرمايه‌گذاري به پس‌انداز و پس ‌انداز نيز به نوبه خود به درآمدي كه حاصل سود صاحبان سرمايه مي‌باشد وابسته است و دولتها…………………………….

گفتار دوم : مالكيت نفت
بند اول- مالكيت نفت از ديدگاه حقوق اسلام
«بطور كل در منابع فقهي اسلامي چه اهل سنت و يا تشيع فقها معادن را به دو دسته معادن ظاهر (سطح‌الارض) و معادن باطن (تحت‌الارض) دسته‌بندي نموده‌اند. در مورد معادن ظاهر معتقدند اين معادن مؤلفه آباد كردن به آن اطلاق نشده و صرفا تحت عنوان “حيازت”، تقدم و سبقت دارند يعني هر كس هر مقدار كه برداشت كند همانقدر را مالك مي‌گردد.» و شايد به همين دليل باشد چونكه در گذشته نفت بصورت چشمه‌هاي خودجوش به روي زمين جاري مي‌گرديد لذا فقهاي اسلام آنرا جزو معادن ظاهر دسته‌بندي مي‌كردند……………………….

بخش دوم:
تعريف و اقسام قراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز، وجوه اشتراك و افتراق آنها

مبحث اول- تعريف
«كلمه قرارداد معادل است با كلمات انگليسي Treaty، Convention و Agreement. كلمه عقد يا معامله معادل با كلمه انگليسي Contract و كلمه پروتكل معادل كلمه Protocol و جمله مبادله يادداشت معادل جمله EXCHANGE of NOTE انگليسي است. تمام كلمات و جملات بالا در فارسي و انگليسي به خوبي شناخته شده و مورد عمل است و معاني آنها هم بطور مطلق مورد نظر است.»1
اصطلاح قرارداد كه بين دول و موسسات عمومي با اشخاص خصوصي خارجي بكار رفته است با عبارات انگليسي State Contract و ‍Public Contract معادل مي‌باشد.
همه اسامي بالا داراي صفت الزامي قراردادها بوده و اجراي آنها تعهدآور است.

انواع قراردادهاي دولتي
قراردادهائي را كه بوسيله دولت امضاء مي‌شود شايد بتوان به سه دسته تقسيم كرد:
«1- قراردادهايي كه دول با دولت‌هاي ديگر و ساير تابعين حقوق‌ بين‌الملل منعقد مي‌نمايند و اين نوع قراردادها و تعهدات تابع حقوق بين‌الملل عمومي هستند.
2- قراردادهايي كه دولت‌ها در داخله خاك خود با اشخاص غير تابعين حقوق بين‌الملل تنظيم مي‌نمايند و جز عوامل حقوق داخلي هيچ عامل ديگري را در آن دخالت نمي‌دهند كه اين قراردادها تابع حقوق داخلي كشور امضاء كننده قرارداد است.
3- قراردادهائي كه دولت‌ها با اشخاص خصوصي خارجي اعم از حقوقي و يا حقيقي منعقد مي‌نمايند و با ميل و اراده قبول مي‌كنند كه روابط ايجاد شده از آن قرارداد تابع احكام حقوقي غير از احكام حقوق ملي و داخلي آنها باشد كه اين قراردادها «قراردادهاي بين دول و موسسات عمومي دولتي با اشخاص خصوصي خارجي» يا قراردادهاي نيمه بين‌المللي هم ناميده شده‌اند و قراردادهاي نفتي مورد بحث نيز جزء همين دسته ذكر مي‌گردند و چون داراي خصيصه بين……………………………..

مبحث دوم ) مقايسه با مكانيسم‌هاي مشابه در جهان
“اصولا در تعريف ذخيره نفتي مشترك بين‌المللي گفته مي‌شود: يك ميدان يا ساختمان زمين‌شناسي يگانه نفتي كه در قسمت زيرين قلمرو سرزميني دو يا چند دولت اعم از خشكي يا دريا واقع مي‌باشد.”
“تا ابتداي دهه 80 اين موضوع بيشتر يك مبحث علمي محسوب مي‌شد تا موضوعي كه بالفعل و تجاري گردد زيرا كه كشف چنين منابعي تابع معاهده خاصي نبود و بيشتر در آثار حقوق‌ ناشي از معاهدات شخصي دولت‌ها مي‌توان آنرا پي‌گيري نمود مانند معاهده منعقد سال 1960 در خصوص ذخائر مشترك واقع در بستر رودخانه «Ames» ما بين آلمان و هلند و يا معاهده‌اي در همان سال ما بين چكسلواكي و اتريش در منطقه مرزي «Zwernsdorf Vysoka.» چندي نگذشت كه از نح…………………

گفتار اول: شيوة‌ توسعه مشترك منابع نفت و گاز
به طور كلي شيوه‌هاي بهره‌برداري و توسعه منابع مشترك نفت و گاز با اصطلاح كلي «Joint development» يعني «توسعه مشترك» مي‌باشد كه به طرق مختلف ذيل صورت مي‌گيرد.
1- از طريق ايجاد معاهدات مشترك بهره‌برداري كه از اواخر دهه 1950 براي اولين مرتبه در خليج فارس منعقد گرديد و سپس با معاهداتي نظير بحرين/ عربستان به سال 1958، عربستان/ كويت به سال 1965 كه در خصوص منطقه بي‌طرف كه هم در ساحل و هم در درياي مشتركشان امتداد دارد و به موجب معاهده «Aluquair» منقعده در سال 1922 دو دولت داراي سهام مساوي در مالكيت مشترك و بدون تقسيم منطقه و منابع موجود در آن بودند صورت گرفت……………………

بخش اول:
قانون حاكم بر قراردادهاي بين‌المللي نفتي و شرط ثبات

مقصود از قانون حاكم در قرارداد بين‌الملي آن است كه قرارداد در چهارچوب آن تنظيم و اعتبار پيدا كرده و اجراي حقوق و انجام تعهدات و الزامات و نيز مسئوليتهاي طرفين قرارداد ناشي از عدم انجام آنها، تابع همان قانون است و همچنين در موارد ابهام و يا اجمال قرارداد و يا اينكه در مزان انعقاد قرارداد تكليف مضوع به روشني مشخص و معين نشده باشد؛ به عبارت ديگر در آن موارد به سكوت برگزار شده و مرجع رسيدگي حل و فصل اختلاف مشخص نگرديده باشد، اين قانون جايگزين اراده طر…………………

فهرست منابع و مآخذ
• منابع فارسي
– كتابها:
1- «تاريخچه و متن قراردادهاي مربوط به نفت ايران»، كتاب سفيد، انتشارات شركت ملي نفت ايران، تهران، 1344.
2- اخوي، احمد، «تجارت بين‌الملل، استراتژي بازرگاني و توسعه اقتصادي»، ناشر مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، تهران 1373.
3- رزاقي، ابراهيم، «اقتصاد ايران»، نشر ني، تهران 1376.
4- روحاني، فؤاد، «تاريخ ملي شدن صنعت نفت ايران»، چاپ دوم، ناشر: شركت سهامي كتابهاي جيبي، تهران، 1353.
5- فاتح، مصطفي، «پنجاه سال نفت ايران»، چاپ دوم، تهران، انتشارات پيام، 1358.
6- روحاني، فؤاد، «تاريخ اوپك»، ترجمه منوچهر روحاني، شركت سهامي كتابهاي جيبي، تهران، 1353.
7- الجبير الصباح، سالم، «امارات، خليج فارس و مسئله نفت»، ترجمه علي بيگدلي، انتشارات ميراث ملل، تهران، 1368.
8- چرچيل، رابين و آلن‌لو، «حقوق بين‌الملل درياها»، ترجمه بهمن آقايي