عنوان پروژه: کار تحقیقی دستاوردهاي حقوق بين الملل عليه مجازات اعدام، رشته حقوق
رشته: فقه و حقوق اسلامی،پروژه تحقيقاتي دوره كارشناسي
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 34
دستاوردهاي حقوق بين الملل عليه مجازات اعدام
Richard J. Wilsons
كانون وكلاي آمريكا دستور العمل هاي جديدي را در مورد انتخاب و نحوه عملكرد وكلا در پرونده هاي مجازات اعدام در فوريه 2003 به تصويب رساند.
اين براي اولين بار بود كه معيارهايي جهت چگونگي دفاع وكلا در پرونده هاي كيفري مطرح مي شود و اين دستور العمل ها معرف تعهداتي براي وكلا مي باشد كه اعمال حقوق بين الملل را در دادگاه هاي داخلي بيان مي نمايد دستور العمل 10.6 تحت عنوان الزامات بيشتر، براي وكيلي با موكل خارجي است كه خواهان دفاع وي مي باشد و به منظور ايجاد موضوعاتي مرتبط با كنواسيون وين به همان گونه كه در معاهده و عنوان آن نشان مي دهد، مطرح مي باشد اين الزامات تنها زماني ايجاد ميشوند كه موكل تبعه خارجي باشد.
اين مقاله كوتاه به موضوعات ديگري در ارتباط بين حقوق بين الملل و مجازات اعدام مي پردازد: نخست: ابعاد گوناگوني را از اتباع خارجه موجود در پرونده هاي اعدام مورد بحث قرار مي دهد.
دوم: نمونه هاي ديگري را مورد بررسي قرار مي دهد كه در آن وكيل مدافع مي تواند بدون توجه به مليت موكل و با توسل بر دعاوي حقوق بين الملل طرح دعوي نمايد.
سوم: از آنجا كه موضوعات حقوق بين الملل براي بيشتر وكلا در آمريكا بحثي تازه
مي باشد، حتي آنهايي كه خواهان اقامه دعواي اعدام هستند راههاي ديگري را پيشنهاد
مي كند كه در آن مي توان به دعاوي حقوق بين المللي استناد كرد.
اين مقاله در نهايت آمريكا را نسبت به مجازات اعدام بسيار با تجربه معرفي مي كند.
ابعاد ديگر كنواسيون وين
تضمير دستورالعمل 10.6 ياد آور مي شود كه سندي مهم وجود دارد و مقامات داخلي دولت آمريكا معمولاً بايد مطابق كنواسيون وين عمل نمايند.
ديگر مفسران متذكر شده اند كه در بيشتر دادگاه هاي داخلي راهي مناسب براي فرار از كنواسيون وين وجود دارد.
اما در پاسخ به اينكه چرا وكلاي مدافع بايد موضوعات حقوق بين الملل را در
پرونده هاي بعدي خود علاوه بر دستور العملهاي موجود دنبال كنند، چندين دليل موجهه وجود دارد: 1- نشانه هاي مثبتي از آراء جديدتر به چشم مي خورد كه شرايط آن را به دفع متهم تغيير مي دهد. 2- دعوا زماني با شكست مواجه مي شود كه با دفاع مناسبي همراه نبوده و يا اينكه زمان مناسبي براي آن صرف نشده و نه يك سوء نيت قضايي صرف.
3- كه تقريباً در رابطه با دليل قبلي مي باشد، نزاعي كه به علت ورود حقوق بين الملل در رويه قضايي دادگاه هاي كشور براي مجازات اعدام ايجاد شده است.
اما اين عدم هماهنگي بايد به عنوان نزاعي بلند مدت به منظور تغيير رويه قضايي
دادگاه هاي امريكا در نظر گرفته شود. اجراي معاهدات موجود كه از حقوق فردي دفاع مي كند امري نيست كه بسياري از دادگاه ها در امريكا به انجام آن عادت داشته باشند. و نقش كانون وكلاي مدافع به همان اندازه كه موثر است آموزش دهنده نيز مي باشد.
تفسير اين دستور العمل راي مطلوب دادگاه تجديد نظر جزايي ايالت اكلاهما Valdezv. را تاييد مي كند.
نتيجه مثبت بعدي در پروندهاي پيرامون مجازات اعدام در ايالت متحده حاصل شد.
Madej. Schomnig طبق مجموعه قوانين مصوبه به دادكاه منطقه اي فدرال احضار شد و براي بررسي اتهام به قتلي در ايلينويز ( I llinois) به جايگاه رفت گرچه دادگاه نظريات وكيل مدافع را رد كرد اما مطالب كنواسيون وين را در راي خود مبني بر صحت، در (La Grand) مورد بررسي دوباره قرار دارد.
نگاهي به دعاوي حقوق بين الملل پيرامون مجازات اعدام
ساختار حقوق بين الملل 3 اصل مهم را بيان ميكند پيرامون شيوهايي كه ، حقوق بينالملل نسبت به دعاوي اعدام اتخاذ كره است. اين بخش بطور مفصل اين شيوه ها را بيان مينمايد.
A) حقوق بين الملل و وكلاي بينالمللي بايد از روند دادگاههاي داخلي مطلع باشند.
اين سادهترين راه در طرح دعاوي بين المللي است و ثابت شده كه يكي از مؤثرترين شيوهها در آشنا شدن، حقوق بين الملل و وكلاي بينالمللي با دادگاهههاي داخلي ميباشد. اين آگاهي، از دعاوي بعدي كه ادعا به سنديت قواين بينالمللي حقوق بشر ميشود جلوگيري ميكند همانند دو شيوة ديگر كه اين مطلب را تأكيد ميكند. رويه مذكور در واقع نظر برگرفته از ديوان عالي آمريكا در Atkins V. ، ورجنيا بوده كه مقام مذكور به اين ننتيجه رسيد كه آراء جامعه بينالمللي فقط يك عامل ربط محسوب مي شود و نه منبعي الزام آور جهت تفسير قانون اساسي آمريكا.
B): معاهداتي از حقوق بين الملل كه بيان مي نمايند قانون فدرات در مقام تعارض با قانون ايالتي مقدم است.
اين رويكرد ديگري است كه دعاوي حقوق بينالمللي در آن قابل طرح هستند و از جايگاه رسمي برخوردار ميباشد كه با تفوق مواد آن نسبت به قانون اساسي آمريكا انشاء شده است.
مخالفان با پرونده Domingues V در ايالت نوادا، كه با اعترض خود در برابر معاهده ايستادند و از محكوميت اعدام بر اي نوجوانان حمايت مي نمودند، روية مذكور را دنبال نمودند.
رويه مزبور در تمامي پروندههاي داخلي كه الزامات كنوانسيون وين را طبق روابط كنسولي اجرا مينمايد، مطرح ميباشد و اين روية معاهدهايي را كه آمريكا يك عضو، مطابق دستورالعمل 6 و 10 ميباشد، جامه عمل پوشاند.
C) معيارهاي عرفي و همچنين اصول و ضوابط لازم الرعايه حقوق بين الملل با قوانين بينالمللي حقوق بشر، در دادگاههاي داخلي ايالات متحدة الزام آور هستند. رويكرد سوم در دعاوي حقوق بين الملل مايع از اشكالات شروط معاهده ميشود كه اين رويهاي برگرفته از كميسيون داخلي حقوق بشر آمريكا در رأي Domingues V. ميباشند و كميسيون چنين رأي داد، كه اعمال مجازات اعدام براي اشخاص زير 18 سال حتي در زمان ارتكاب بزه، نقض اصول و ضوابط لازم الرعايه حقوق بين الملل ميباشد.
به حقوق عرفي در آمريكا از حيث طرح دعوا اهميت وافري دادهاند به خصوص هنگامي كه مطابق «دعاوي مسئووليت مدني بيگانگان» براي آنها رأي صادر ميگردد. يك قانون فدرال كه حقوق بينالمللي عرفي و دعاوي تخطي از پيمان حقوق بشر در دادگاههايش اعمال ميگردد. براي بزوديدگان خارجي قابل استفاده ميباشد.
گزارشهاي اخير از سازمان ملل متحد نشان ميدهد كه حدود كشورهاي جهان مجازات اعدام را منسوخ كردهاند و روند دهه اخير قوياً به سمت الغاء مجازات مجرمين و نه، بسط و تصويب مجدد آنها پيش رفته است.
پروفسور Schabas William در بررسيهاي جامع خود از مجازات اعدام مطابق حقوق بين الملل، چنين نتيجه گرفت كه نگاهي قاعدهمند به قواعد حقوق بينالمللي يك روند در انعطاف ناپذير را به سمت الغاء مجازات مجرمين نشان ميدهد.
براي مثال در سال 2002 فقط 31 كشور از 200 كشور دنيا مجازات اعدام را اعمال كردند و فقط 3 كشور چين، ايران و آمريكا %81 اعدامهايشان را گزارش دادهاند.
موضوعات مربوط به مجازات اعدام نوجوانان چه بسا مبهوت آميز ميباشد. در حاليكه ايالات متحده 22 اعدام از مجرمين نوجوان را در طي 1976 انجام داده است، و فقط 6 كشور جهان اعدام نوجوانان را در دهة 90 گزارش دادهاند كه عبارتند از جمهوري دموكراتيك كنگو، ايران نيجريه، پاكستان، عربستان سعودي و يمن.
در همين سال تمامي آن كشورها قوانينشان را به سمت لغو مجازات اعدام براي نوجوانان تغيير دادند، يا اينكه وقوع چنين اعدامهايي را تكذيب نمودهاند، به غير از ايالات متحده به عنوان تنها كشور جهان كه به اين روال كماكان ادامه ميداد.
از اين گذشته، كنوانسيون ملل متحد دربارة حقوق كودك به همين نحو بود كه به وضوح اعدام صغار منع كرده بود. و تمامي كشورهاي دنيا به جزء ايالات متحده و سومالي آن را تصويب نمودند، كشوري كه هم اكنون با هرج و مرجي به تمام معنا نمايان شده است.
تمام دادگاههاي جزايي بينالمللي تازه تأسيس در سازمان ملل متحد اعمال مجازات اعدام را حتي براي بدترين جنايات دنيا نظير، نسل كشي- جنايات جنگي و جنايت عليه بشريت را ممنوع كردهاند. كه همچنين دادگاههاي جزايي بينالمللي موقتي را براي يوگسلاوي و روندا را شامل مي گردد، و Hague و Arasha و تانزانيا به همين ترتيب در دادگاه جزايي بين المللي جديد قرار ميگيرند.
مخالفت مردم آمريكا با دادگاههاي جديدي كه بوسيله دولت بوش ايجا شده بود صراحتاً اعتراض آميز ميباشد. اگر چه دولت بوش اقدام به امضاء معاهده مذكور ننمود معاهدهايي كه در روزهاي واپسين دولت كلينتون تصويب شد- ولي كماكان قدمهايي را در جهت توافقات دو جانبه با هر كدام از كشورها ايجاد نمود، كشورهايي كه صلاحيت دادگاههاي آمريكا را به علت بازداشت اتباعش در كشور خودشان به رسميت نميشناختند.
هر چند دولت قوانين داخلي خود را كه مبتنتي بر وضعيت بحراني ميباشند تحت عنوان «نقض قوانين لاهه» تصويت نمود كه اين قوانين به آمريكا اعمال نيروي نظامي را اجازه ميدهد تا تبعه خود را كه توسط محاكمه داداگاه بازداشت شده آزاد نمايد.
جدا از مشكلات زيادي كه در نظارت داخلي مجازات اعدام وجود داشت- مشكلاتي كه ضرورت تصويب دستورالعملهايي جديد را ميطبيد- انزوا آمريكا در جامعة بينالمللي به علت اعمال مجازات اعدام ميباشد كه بطور فزايندهاي ادامه دارد.
پروفسور Koh Harold معاون پيشين وزير خارجه آمريكا (معاونت در امور دموكراسي، حقوق بشر و كارگران) نوشته است كه : من هم اكنون ميتوانم شهادت هم كه (عملكرد دولت آمريكا در رابطه با مجازات اعدام) با سياستي خشونت آميز همراه نميباشد.
83- فقط يك موضوع وجود دارد و آن اينكه زمان زيادي طول نميكشد تا آمريكائيها به اين نتيجه برسند، همانند آنچه قاضي Harry A.Blackmua در سال 1994 عمل كرد، و در نهايت اينكه آنها بطور اخلاقي مجبور ميشوند تا به تجربه شكست خوردة مجازات اعدام اعتراف نمايند.