دستاوردهاي حقوق بين الملل عليه مجازات اعدام، رشته حقوق | شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه

کار تحقیقی دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام، رشته حقوق

عنوان پروژه: کار تحقیقی دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام، رشته حقوق

رشته: فقه و حقوق اسلامی،پروژه تحقیقاتی دوره کارشناسی

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: ۳۴

دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام
Richard J. Wilsons
کانون وکلای آمریکا دستور العمل های جدیدی را در مورد انتخاب و نحوه عملکرد وکلا در پرونده های مجازات اعدام در فوریه ۲۰۰۳ به تصویب رساند.
این برای اولین بار بود که معیارهایی جهت چگونگی دفاع وکلا در پرونده های کیفری مطرح می شود و این دستور العمل ها معرف تعهداتی برای وکلا می باشد که اعمال حقوق بین الملل را در دادگاه های داخلی بیان می نماید دستور العمل ۱۰٫۶ تحت عنوان الزامات بیشتر، برای وکیلی با موکل خارجی است که خواهان دفاع وی می باشد و به منظور ایجاد موضوعاتی مرتبط با کنواسیون وین به همان گونه که در معاهده و عنوان آن نشان می دهد، مطرح می باشد این الزامات تنها زمانی ایجاد می‌شوند که موکل تبعه خارجی باشد.
این مقاله کوتاه به موضوعات دیگری در ارتباط بین حقوق بین الملل و مجازات اعدام می پردازد: نخست: ابعاد گوناگونی را از اتباع خارجه موجود در پرونده های اعدام مورد بحث قرار می دهد.
دوم: نمونه های دیگری را مورد بررسی قرار می دهد که در آن وکیل مدافع می تواند بدون توجه به ملیت موکل و با توسل بر دعاوی حقوق بین الملل طرح دعوی نماید.
سوم: از آنجا که موضوعات حقوق بین الملل برای بیشتر وکلا در آمریکا بحثی تازه
می باشد، حتی آنهایی که خواهان اقامه دعوای اعدام هستند راههای دیگری را پیشنهاد
می کند که در آن می توان به دعاوی حقوق بین المللی استناد کرد.
این مقاله در نهایت آمریکا را نسبت به مجازات اعدام بسیار با تجربه معرفی می کند.
ابعاد دیگر کنواسیون وین
تضمیر دستورالعمل ۱۰٫۶ یاد آور می شود که سندی مهم وجود دارد و مقامات داخلی دولت آمریکا معمولاً باید مطابق کنواسیون وین عمل نمایند.
دیگر مفسران متذکر شده اند که در بیشتر دادگاه های داخلی راهی مناسب برای فرار از کنواسیون وین وجود دارد.
اما در پاسخ به اینکه چرا وکلای مدافع باید موضوعات حقوق بین الملل را در
پرونده های بعدی خود علاوه بر دستور العملهای  موجود دنبال کنند، چندین دلیل موجهه وجود دارد: ۱- نشانه های مثبتی از آراء جدیدتر به چشم می خورد که شرایط آن را به دفع متهم تغییر می دهد. ۲-  دعوا زمانی با شکست مواجه می شود که با دفاع مناسبی همراه نبوده و یا اینکه  زمان مناسبی برای آن صرف نشده و نه یک سوء نیت قضایی صرف.
۳- که تقریباً در رابطه با دلیل قبلی می باشد، نزاعی که به علت ورود حقوق بین الملل در رویه قضایی دادگاه های کشور برای مجازات اعدام ایجاد شده است.
اما این عدم هماهنگی باید به عنوان نزاعی بلند مدت به منظور تغییر رویه قضایی
دادگاه های امریکا در نظر گرفته شود. اجرای معاهدات موجود که از حقوق فردی دفاع می کند امری نیست که بسیاری از دادگاه ها در امریکا به انجام آن عادت داشته باشند. و نقش کانون وکلای مدافع به همان اندازه که  موثر است آموزش دهنده نیز می باشد.

تفسیر این دستور العمل رای مطلوب دادگاه تجدید نظر جزایی  ایالت اکلاهما Valdezv. را تایید می کند.
نتیجه مثبت بعدی در پرونده‌ای پیرامون مجازات اعدام در ایالت متحده حاصل شد.
Madej. Schomnig طبق مجموعه قوانین مصوبه به دادکاه منطقه ای فدرال احضار شد و برای بررسی اتهام به قتلی در ایلینویز ( I llinois) به جایگاه رفت گرچه دادگاه نظریات وکیل مدافع را رد کرد اما مطالب کنواسیون وین را در رای خود مبنی بر صحت، در (La Grand) مورد بررسی دوباره قرار دارد.

نگاهی به دعاوی حقوق بین الملل پیرامون مجازات اعدام
ساختار حقوق بین الملل ۳ اصل مهم را بیان می‌کند پیرامون شیوه‌ایی که ، حقوق بین‌الملل نسبت به دعاوی اعدام اتخاذ کره است. این بخش بطور مفصل این شیوه ها را بیان می‌نماید.
A) حقوق بین الملل و وکلای بین‌المللی باید از روند دادگاههای داخلی مطلع باشند.
این ساده‌ترین راه در طرح دعاوی بین المللی است و ثابت شده که یکی از مؤثرترین شیوه‌ها در آشنا شدن، حقوق بین الملل و وکلای بین‌المللی با دادگاه‌ههای داخلی می‌باشد. این آگاهی، از دعاوی بعدی که  ادعا به سندیت قواین بین‌المللی حقوق بشر می‌شود جلوگیری می‌کند همانند دو شیوه دیگر که این مطلب را تأکید می‌کند. رویه مذکور در واقع نظر برگرفته از دیوان عالی آمریکا در Atkins V. ، ورجنیا بوده که مقام مذکور به این ننتیجه رسید که آراء جامعه بین‌المللی فقط یک عامل ربط محسوب می شود و نه منبعی الزام آور جهت تفسیر قانون اساسی آمریکا.
B): معاهداتی از حقوق بین الملل  که بیان می نمایند قانون فدرات در مقام تعارض با قانون ایالتی مقدم است.
این رویکرد دیگری است که دعاوی حقوق بین‌المللی در آن قابل طرح هستند و از جایگاه رسمی برخوردار می‌باشد که با تفوق مواد آن نسبت به قانون اساسی آمریکا انشاء شده است.
مخالفان با پرونده Domingues V در ایالت نوادا، که با اعترض خود در برابر معاهده ایستادند و از محکومیت اعدام بر ای نوجوانان حمایت می نمودند، رویه مذکور را دنبال نمودند.
رویه مزبور در تمامی پرونده‌های داخلی که الزامات کنوانسیون وین را طبق روابط کنسولی اجرا می‌نماید، مطرح می‌باشد و این رویه معاهده‌ایی را که آمریکا یک عضو، مطابق دستورالعمل ۶ و ۱۰ می‌‌باشد، جامه عمل پوشاند.
C) معیارهای عرفی و همچنین اصول و ضوابط لازم الرعایه حقوق بین الملل با قوانین بین‌المللی حقوق بشر، در دادگاههای داخلی ایالات متحده الزام آور هستند. رویکرد سوم در دعاوی حقوق بین الملل مایع از اشکالات شروط معاهده می‌شود که این رویه‌ای برگرفته از کمیسیون داخلی حقوق بشر آمریکا در رأی Domingues V. می‌باشند و کمیسیون چنین رأی داد، که اعمال مجازات اعدام برای اشخاص زیر ۱۸ سال حتی در زمان ارتکاب بزه، نقض اصول و ضوابط لازم الرعایه حقوق بین الملل می‌باشد.
به حقوق عرفی در آمریکا از حیث طرح دعوا اهمیت وافری داده‌اند به خصوص هنگامی که مطابق «دعاوی مسئوولیت مدنی بیگانگان» برای آنها رأی صادر می‌گردد. یک قانون فدرال که حقوق بین‌المللی عرفی و دعاوی تخطی از پیمان حقوق بشر در دادگاههایش اعمال می‌گردد. برای بزودیدگان خارجی قابل استفاده می‌باشد.
گزارشهای اخیر از سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که حدود   کشورهای جهان مجازات اعدام را منسوخ کرده‌اند و روند دهه اخیر قویاً به سمت الغاء مجازات مجرمین و نه، بسط و تصویب مجدد آنها پیش رفته است.
پروفسور Schabas  William در بررسیهای جامع خود از مجازات اعدام مطابق حقوق بین الملل، چنین نتیجه گرفت که نگاهی قاعده‌مند به قواعد حقوق بین‌المللی یک روند  در انعطاف ناپذیر را به سمت الغاء مجازات مجرمین نشان می‌دهد.
برای مثال در سال ۲۰۰۲ فقط ۳۱ کشور از ۲۰۰ کشور دنیا مجازات اعدام را  اعمال کردند و فقط ۳ کشور چین، ایران و آمریکا %۸۱ اعدام‌هایشان را گزارش داده‌اند.
موضوعات مربوط به مجازات اعدام نوجوانان چه بسا مبهوت آمیز می‌‌باشد. در حالیکه ایالات متحده ۲۲ اعدام از مجرمین نوجوان را در طی ۱۹۷۶ انجام داده است، و فقط ۶ کشور جهان اعدام نوجوانان را در دهه ۹۰ گزارش داده‌اند که عبارتند از جمهوری دموکراتیک کنگو، ایران نیجریه، پاکستان، عربستان سعودی و یمن.
در همین سال تمامی آن کشورها قوانینشان را به سمت لغو مجازات اعدام برای نوجوانان تغییر دادند، یا اینکه وقوع چنین اعدامهایی را تکذیب نموده‌اند، به غیر از ایالات متحده به عنوان تنها کشور جهان که به این روال کماکان ادامه  می‌داد.
از این گذشته، کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق کودک به همین  نحو بود که به وضوح اعدام صغار منع کرده  بود. و  تمامی کشورهای دنیا به جزء ایالات متحده و سومالی آن را تصویب نمودند، کشوری که هم اکنون با هرج و مرجی به تمام معنا نمایان شده است.
تمام دادگاههای جزایی بین‌المللی تازه تأسیس در سازمان ملل متحد اعمال مجازات اعدام را حتی برای بدترین جنایات دنیا نظیر، نسل کشی- جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت را ممنوع کرده‌اند. که همچنین دادگاههای جزایی بین‌المللی موقتی را برای یوگسلاوی و روندا را شامل می گردد، و Hague و Arasha و تانزانیا به همین ترتیب در دادگاه جزایی بین المللی جدید قرار می‌گیرند.

مخالفت مردم آمریکا با دادگاههای جدیدی که بوسیله دولت بوش ایجا شده بود  صراحتاً اعتراض آمیز می‌باشد. اگر چه دولت بوش اقدام به امضاء معاهده مذکور ننمود معاهده‌ایی که در روزهای واپسین دولت کلینتون تصویب شد- ولی کماکان قدمهایی را در جهت توافقات دو جانبه با هر کدام از کشورها ایجاد نمود، کشورهایی که صلاحیت دادگاههای آمریکا را به علت بازداشت اتباعش در کشور خودشان به رسمیت نمی‌شناختند.
هر چند دولت قوانین داخلی خود را که مبتنتی بر وضعیت بحرانی می‌باشند تحت عنوان «نقض قوانین لاهه» تصویت نمود که این قوانین به آمریکا اعمال نیروی نظامی را اجازه می‌دهد تا تبعه خود را که توسط محاکمه داداگاه بازداشت شده آزاد نماید.
جدا از مشکلات زیادی که در نظارت داخلی مجازات اعدام وجود داشت- مشکلاتی که ضرورت تصویب دستورالعملهایی جدید را می‌طبید- انزوا آمریکا در جامعه بین‌المللی به علت اعمال مجازات اعدام می‌باشد که بطور فزاینده‌ای ادامه دارد.
پروفسور Koh Harold معاون پیشین وزیر خارجه آمریکا (معاونت در امور دموکراسی، حقوق بشر و کارگران) نوشته است که : من هم اکنون می‌توانم شهادت هم که (عملکرد دولت آمریکا در رابطه با مجازات اعدام) با سیاستی خشونت آمیز همراه نمی‌باشد.
۸۳- فقط یک موضوع وجود دارد و آن اینکه زمان زیادی طول نمی‌کشد تا آمریکائیها به این نتیجه برسند، همانند آنچه قاضی Harry A.Blackmua در سال ۱۹۹۴ عمل کرد، و در نهایت اینکه آنها بطور اخلاقی مجبور می‌شوند تا به تجربه شکست خورده مجازات اعدام اعتراف نمایند.