عنوان پروژه:  کار تحقیقی بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام،رشته حقوق

رشته: فقه و حقوق اسلامی،پروژه تحقيقاتي دوره كارشناسي

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 220

فهرست مطالب

چكيده:
مقدمه:
فصل اول : كليات
مباني و مفاهيم مسئوليت مدني
مبحث اول: جايگاه بيمه مسئوليت مدني
گفتار اول : مفهوم مسئوليت مدني (غير قراردادي)
گفتار دوم :  اهميت مسئوليت مدني:
گفتار سوم :  شناخت بيمه و انواع آن:
الف )  اهميت بيمه مسئوليت مدني:
ب)‌ بيمه اجباري و اختياري:
مبحث دوم: قلمرو بيمه مسئوليت غير قراردادي
گفتار اول :  بيمه مسئوليت و برخورد نظامهاي حقوقي باآن:
1- منبع مسئوليت غير قراردادي و نوع پوشش بيمه اي
گفتار دوم :  بيمه و طرح هاي تكميلي مسئوليت غير قراردادي :
گفتار سوم : سيستم هاي بيمه اي، نظام هاي حقوقي و تأثير از قواعد مسئوليت غير قراردادي:

فصل دوم :  نقش دولت در حمايت از مسئوليت مدني اتباع تحت
حاكميت خود
مبحث اول : وظيفه حمايتي دولت و حاكم اسلامي در برقراري عدالت اجتماعي
گفتار اول: مباني مسئوليت دولت  نسبت به خسارات بلاجبران
الف: نصوص قرآني
ب- روايات:
ج- قواعد فقهي
1- قاعده لاضرر
2- قاعده تسبيب:
3- قاعده من له الغنم فعليه الغرم؛
4- قاعده: الحاكم ولي الممتنع
د- مسؤليت دولت در قانون مجازات اسلامي و قوانين متفرقه
تبصره :
گفتار دوم :‌ نگاهي به حقوق پاره‌اي از كشورها در خصوص مسئوليت دولت
الف-  در خصوص جبران خسارت از طرف دولت
1- حقوق مصر:
2- حقوق فرانسه :
3- حقوق ديگر كشورهاي داراي حقوق مدون:
ب – طليعه جديد مسووليت پذيري دولت:
ج- لزوم اجتماعي شدن  بيمه مسئوليت:
د- تشكيل صندوق هاي تعاون :
هـ – بررسي اصل رفاه و خير در حقوق آمريكا
س – بيمه مسئوليت مدني سردفتران اسناد رسمي
ش) بيمه مسئوليت مدني صغير و سرپرست طفل و مجنون
نتيجه گيري :

فصل سوم : بررسي نهادهاي مشابه با بيمه در فقه و حقوق اسلام
مبحث اول: اشاره به مبانی و پیشینه بیمه در اسلام
گفتار اول: نقش تعاون و همیاری در پیدایش نهاد بیمه
الف- بررسی نمونه های تاریخی مرتبط با نهاد بیمه
ب- رابطه اصل کفالت همگانی با نهاد بیمه
گفتار دوم- ضمان جزیره و تاریخچه پیدایش آن در حقوق اسلامی
الف- بررسی فقهی ضمان عاقله
ب- تعريف عاقله
ج- تعريف عصبه
گفتار سوم: بررسی و تطبيق نهاد بیمه با نظام عاقله در حقوق اسلام:
گفتار اول : تطبيق بیمه و ضمان جریره در حقوق اسلامی:
گفتار دوم : مقايسه بيمه شخص ثالث با ضمان عاقله و ضمان جريره:

فصل چهارم : مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري  در حقوق ايران و
ساير كشورها
مبحث اول :
بررسي اجمالي قانون بيمه اجباري وسايل نقليه موتوري زميني :
گفتار اول:
مسئوليت مدني دارنده وسيله نقليه موتوري زميني در حقوق ايران:
الف) وسيله نقليه چيست؟
ب) شخص مسئول كيست؟
گفتار دوم : مبناي حقوقي مسئوليت  مالك وسيله نقليه
گفتار سوم : خسارات قابل جبران بر مبناي قانون بيمه اجباري
الف ) نقش راننده در مسئوليت مدني
گفتار چهارم :عوامل رافع مسئوليت
الف ) قوه قاهره و حوادث ناگهاني
ب- تقصير زيانديده
ج- فعل شخص ثالث
مبحث دوم: نقش منابع جايگزين جبران خسارت در قانون بيمه اجباري
گفتاراول: بررسي ماده 10 قانون بيمه اجباري
الف: اهميت حقوق حاكم برحوادث رانندگي
ب- طرح هاي تكميلي پوشش مسئوليت مدني:
1- صندوق جبران زيانهاي ناشي از عمل مجرمانه
2- كنسر سيوم بيمه گران اتومبيل انگلستان
3-  سيستم جبران خسارت غير تقصيري
4- صندوق تضمين خسارت اتومبيل
5- صندوق تامين خسارت هاي بدني
گفتار دوم – بيان رويه نادرست قضايي در خصوص محكوميت صندوق
الف- محكوميت صندوق وحذف حق دفاع
ب- تحليل مساله وبيان اشتباه رويه قضايي:
ج- صدمات بدني و نقش بيت المال :
د- بررسي سقف تعهدات صندوق وتحميل نارواي رويه قضايي
گفتار سوم : موانع و راهكارهاي توسعه بيمه مسئوليت مدني
الف) موانع توسعة رشته بيمه مسئوليت مدني
ب) راههاي توسعه بيمة‌مسئوليت
نتيجه گيري :

منابع و ماخذ
منابع فارسي :
منابع عربي :
منابع لاتين َ:

چكيده:
مسأله بروز خسارات و نحوه جبران آن از ديرباز بشريت را به فكر اين انداخت تا نسبت به ايجاد منبع تامين كننده خسارات به خصوص در موارديكه با تنگدستي و ناتواني يا مجهول بودن و عدم دسترسي به عامل ورود زيان اقدام نمايند و از طريق گسترش فكر تعاون و همياري بين مردم و دخالت دولت ها در پرداخت و جبران ضرر و زيان از طريق تاسيس نهاد بيمه و گسترش صندوق هاي تعاون اجتماعي و با توسعه مسئوليت هاي جمعي به جاي مسئوليت فردي كوشيد تا حتي الامكان خسارات ناشي از مسئوليت مدني اشخاص در موارديكه خطا و تقصير عامل ورود زيان چه به عنوان يك فرد و شخص حقيقي اجتماع و چه از طريق يك شخص حقيقي يا حقوقي زير مجموعه حاكميت دولت ها را بلا جبران نگذارد اهميت اين موضوع به خصوص در حقوق اسلام از طريق ايجاد قواعد فقهي و مباني جديد جبران خسارات منجر به  ايجاد نهادهاي جايگزين جهت پرداخت ضرر و زيان اشخاص گرديد.

مقدمه:
گسترش صنعت وتجارت درقرن بيستم وبه دنبال آن بروز حوادث ورويدادهاي مختلف درزمينه صنعت. حمل ونقل مسافروكالاو بروز اختلافات كارگر و كار فرما ناشي از روابط كارگري دركشورهاي مختلف و پيدايش نظرات گوناگون و دكترين حقوقي درزمينه چگونه جبران خسارت وارد به شخص زيان ديده ودخالت دولتها ازطريق ايجاد صنعت بيمه چه درعرصه داخلي وچه در عرصه بين المللي دولت را در صدد حمايت از شخص زيان  ديده برآورد.
لذا قانونگذاران با ايجاد قواعد ومقررات مدون درزمينه بيمه علاوه بر ترغيب وتشويق اشخاص حقيقي يا حقوقي كه به هردليل مسبب ورود خسارت وضرر بدني ومالي به ساير اشخاص بودند دربرخي موارد اشخاص را مجبور به انعقاد قرارداد بيمه با شركتهاي بيمه گر مي نمود وجهت جلوگيري از بروز مشكلات متعدد جهت چگونگي ونحوه جبران خسارت به خصوص جايي كه ميزان آن هنگفت بود ضمانت اجراي حقوقي وكيفري تعيين نمود درحقوق ايران نيز به دليل اينكه بسياري از قوا عد حقوقي ازفقه شيعه تبعيت مي كند لذا جبران خسارت طبق قاعده «لاضرر ولاضرار في الاسلام» چه ازطريق شخص واردكننده زيان يا سايراشخاص چه حقيقي ياحقوقي توجيه مي كند.
بيمه از جمله موضوعات نسبتاً نويني است كه به لحاظ موضوع و اقسام، داراي طيف وسيع و پوشش گسترده اي است. بيمه در جهان امروز، يك ضرورت جدي در زندگي انسان ها شمرده مي شود كه اهميت آن پس از پيشرفت علمي و فكري و صنعتي و تجاري، خصوصاً بعد از گسترش قلمرو تجارت جهاني، پيش تر شناخته شده است. پيدايش بيمه بدان دليل بود كه انسان بتواند راهي عملي براي حمايت از خويشتن در برابر از خطرها، حادثه ها و مصيبت ها بيابد. حوادثي كه ممكن است از نظر علمي يا روحي، نظام مالي و اقتصادي و معيشت خانوادگي او را در هم فرو ريزد. بيمه در زمينه‌هاي اقتصادي و مالي، دگرگوني بزرگي ايجاد كرده است. بيمه امروز يك امر ارزشمند و عقلاني شناخته مي شود و اهميت آن، هنگامي آشكار مي شود كه تحولات جهاني امروز، با جهاني مقايسه شود كه در آن بيمه نباشد بيمه در مسائل اقتصادي و اجتماعي و خانوادگي، در برابر خطرات، احساس امنيت و اطمينان ايجاد كرده است. بيمه در امور بازرگاني، توليدي و. صادراتي، نقش مهمي ايفا مي كند. توليد كنندگان با اعتباراتي كه از نظام بيمه اي كسب مي كنند، كالاي توليدي خود را آماده صادرات مي سازند. اگر بيمه نبوده توليد كننده هم در مراحل توليد و هم در جريان صادرات بايد همه خطرها را در جريان توليد، حمل و نقل، صادرات و احتمال ورشكستگي خريدار خود متحمل شود. اگر بيمه نبود براي كارهاي بزرگ اقتصادي كه سرمايه بسياري را مي‌طلبد، اقدام نمي شد. چون تأسيسات بزرگ اقتصادي به ميزان گسترش آنها، با خطرات بزرگ و خسارت زا، مواجه است و تلاش و توان فرد يا افراد معدود، كمتر از آن است كه خود بتوانند خسارتهاي بزرگ را تحمل كنند. با توجه به واقعيت هاي امر بيمه و نقش آن در زندگي انسان، معامله بيمه، بعنوان يك موضوع مستحدث، مورد بررسي فقهي قرار گرفته است.
موضوع بيمه مسئوليت مدني تامين و جبران خسارتهايي است که بر اثر تقصير و خطا و يا فعاليت مخاطره‌آميز شخص متوجه ديگران مي‌شود و مقصر حادثه به موجب قانون، نظم عمومي و مسئوليت مدني تامين لازم را در اختيار کساني قرار ميدهد که ضمن کار و فعاليت و زندگي روزمره ممکن است وارده آمدن خسارت به ديگران شده و در معرض ادعاي خسارت از طرف اشخاص زيان ديده واقع شوند. در بيمه‌هاي مسئوليت مدني خسارات بدني تامين و جبران هزينه معالجه صدمات بدني و يا جرح حاصل از حوادث مشمول بيمه براي اشخاص ثالث موضوع قرارداد است .
خسارات مالي منظور از خسارات مالي تامين و جبران زيانهاي مستقيمي است که در اثر حوادث مشمول قرارداد به اموال و اشياء تحت تصرف قانوني اشخاص ثالث موضوع قرارداد وارد مي‌شود.