عنوان پروژه: کار تحقیقی چگونگي رسميت و لازم الاجرا شدن معاهدات ‏در حقوق كنوني جمهوري اسلامي ايران،رشته حقوق

رشته:  حقوق بين ‏الملل ‏،پروژه تحقيقاتي دوره كارشناسي

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 54

فهرست

چگونگی رسمیت یافتن و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق کنونی ایران

تعریف معاهده – توافق بین المللی

معاهده بین المللی

آزادی در کتبی بودن معاهده – انعقاد معاهده بین تابعان حقوق بین الملل

معاهده مشمول حقوق بین الملل – دو یا چند جانبه بودن معاهده

تعریف معاهده در حقوق ایران – در حقوق بین الملل اسلامی

انواع معاهدات در حقوق ایران

معاهدات رسمی (عهدنامه – مقاوله نامه – موافقت نامه – پیمانهای مربوط به اتحادیه های بین المللی)

تفاهم نامه های بین المللی و انواع آن

مراحل تنظیم معاهدات رسمی در حقوق ایران

مذاکرات و امضاء مقدماتی

تصویب در مجلس – تائید شورای نگهبان – امضاء رئیس جمهور

انتشار در روزنامه رسمی کشور

مبادله اسناد تصویب معاهده

مبادله اسناد تصویب شده

زمان لازم الاجرا شدن معاهده

مقدمه ‏
با استعانت جستن از درگاه ايزدمنان و در پرتو عنايات و الطاف بيكران الهي و همچنين ياري ‏و مساعدت حضرت نبي اكرم (ص ) و ائمه معصومين عليهم السلام بويژه منجي عالم بشريت ‏حضرت بقيه الله الاعظم مهدي موعود ( عج ) ارواحنا لتراب مقدمه الفداء و همچنين ‏رهنمودها و ارشادات استاد گرانقدرم جناب آقاي دكتر بردبار پس از مطالعه و بررسي و ‏تحقيقات متعدد و فراوان در حد بضاعت طبع بدينوسيله ثمره تحقيق خود را در قالب ‏سطوري بشرح آتي به رشته تقرير درآورده و اميد آن دارم مورد رضاي حق قرار گرفته و ‏باعث توفيق حقير و استاد ارجمندم از سوي حضرت باريتعالي گردد . موفقيت و پيروزي ‏عموم مسلمين بويژه منتظران ظهور آقا امام زمان ( عج ) را از ايزد منان مسئلت دارم .‏

»‏

چگونگي رسميت يافتن و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق كنوني ايران
براي آگاهي يافتن از هر مطلب ، عنوان و موضوعي اقتضاء دارد ابتداً در راستاي شناخت ‏اجمالي آن به تعريف و شناسايي آن توضيحاتي ارائه شود لذا در همين رابطه نخست لازم ‏ميدانم در خصوص كلمه “ معاهده ” توضيحاتي را ارائه و سپس در خصوص معاني مرتبط ‏و اصطلاحي آن توضيحاتي را داشته باشم .‏
نخست كلمه معاهده ‏
معاهده به معناي عهد و سوگند و پيمان و شرط . با يكديگر عهد كردن . پيمان نمودن با ‏كسي و سوگند خوردن . با كسي عهد كردن اسم نوعي از عقد صلح بين مسلمانان و غير ‏مسلمانان است كه پيش از جنگ و يا به عنوان ختم جنگ منعقد مي شد و نتيجه آن صلح ‏موقت است . ( به عكس عقد ذمه ) و در متن عقد بايد مدت آن معلوم گردد و عقد مذكور ‏استقلال سياسي خصم را از بين نمي برد و طرف اين عقد ممكن است ذمي يا غير ذمي باشد ‏و پس از انعقاد عقد ، طرف را معاهد ناميده اند ، به جاي معاهده لغت مهادنه هم به كار رفته ‏است در ترمينولوژي حقوقي تاليف دكتر جعفري لنگرودي به معني عهد ( در مقابل نذر ) ‏است و همچنين در اصطلاح حقوق بين المللي به معني قرارداد بين المللي است .(1) ‏معاهده معادل ‏Traite ‎در زبان فرانسوي و ‏Treaty ‎در زبان انگليسي مي باشد . ‏
‏1-‏ لغتنامه دهخدا ص 681 ج 44 ‏
تعريف معاهده در حقوق بين الملل ، حقوق ايران و فقه اسلامي ‏
الف ‏‎–‎‏ در حقوق بين الملل ‏
قبل از تدوين كنوانسيون وين 1969 درباره حقوق معاهدات ، اكثر حقوقدانان از “ معاهده ‏‏” به عنوان مفهوم كلي و وسيله اي عام كه كشورها بين خود با صور و اشكال متفاوت ايجاد ‏الزام مي كنند ، ياد مي نمودند ، ( مانند اوپنهايم توسط اوترپاخت حقوق بين الملل 12 ‏شماره 491 تا 554 و 569 تا 580 ، ص 877 به بعد و شارل روسو ) ولي كنوانسيون ‏مزبور در ماده 2 معاهده را نوعي “ توافق بين المللي ” تلقي نموده و مفهوم محدودتري را ‏براي آن شناخته است و ذيلاً به تعريف اين دو واژه مي پردازيم . ‏
‏1-‏ توافق بين المللي ‏
توافق بين المللي به معني وسيع كلمه عبارت از عمل حقوقي است كه از تعراضي دو يا ‏چند جانبه تابعان حقوق بين الملل ايجاد گردد و مشمول حقوق بين الملل باشد براساس ‏تعريف مذكور خصوصيات توافق بين المللي عبارتند از : ‏
‏1- هيچگونه شرط صوري ( مثلاً كتبي بودن ) براي توافق بين المللي لازم نمي باشد.‏
‏2- بين تابعان حقوق بين الملل ( و نه اشخاص خصوصي ) منعقد شده باشد .‏
‏3- مشمول حقوق بين الملل باشد ( و نه حقوق داخلي يك كشور معين ) ‏
‏4- دو يا چند جانبه باشد و نه يكجانبه ‏
لازم است يادآوري گردد كه برخلاف معاهده ، توافق بين المللي ممكن است شفاهي ‏و يا حتي بطور ضمني منعقد شده باشد . ‏
‎*‎‏ ديوان دائمي بين المللي دادگستري در راي مورخ 1933 در قضيه گرينلند شرقي ‏راجع به اختلاف بين دانمارك و نروژ بيانات شفاهي وزير امور خارجه نروژ را كه بنا ‏به درخواست نماينده دولت خارجي صادر شده است ، الزام آور تلقي كرده و بمنزله ‏انعقاد يك توافق بين المللي خوانده است . ( آراي ديوان، شماره ‏A/B . 53‎‏ ‏‎ ‎ص71 ‏‏) در خصوص ضمني بودن توافق بين المللي نبايد رضايت و تـــوافق ضمني ‏Tacit ‎Consent ‎دو كشور كه ناشي از رفتار مشابه آنها مي باشد بـــا رضايت تلويحي ‏Tacit acquiescence ‎كه غير مشخص بوده و تاحدي تخيلي و فرضي است اشتباه ‏كرد .‏
در بعضي موارد ممكن است حصول توافق بين المللي مبهم به نظر برسد و موجب ‏اشكال و اختلاف نظر گردد.‏
مثلاً در قضيه “ آمباتيه سوس ” در اختلاف بين يونان و انگلستان ، ديوان بين المللي ‏دادگستري در راي مورخ ژوئيه 1953 ، اعلاميه مورخ 16 ژوئيه 1926 را كه يونان ‏بطور يكجانبه درباره صلاحيت رسيدگي به منازعات صادر نموده بود جزئي از توافق ‏مندرج در عهدنامه اي كه به تاريخ همان روز بين طرفين امضاء شده بود ، دانسته ، حال ‏آنكه تعدادي از قضات ديوان اعلاميه مزبور را مستقل از معاهده اصلي تلقي نموده اند ‏‏.‏
ماده 9 پروتكل بروكسل مورخ 17 اكتبر 1953 حاوي تصميمات كنفرانس اروپائي ‏وزراي ترابري در مورد تعهدات اقدامات خاص وزراء در كشورشان نيز قابل بحث و ‏بررسي است كه آيا يك تعهد لازم الاجرا ي حقوقي است يا يك تعهد اخلاقي ‏gentlemem agreement ‎كه دولت را از نظر بين المللي متعهد نمي‌سازد؟

‏2- معاهده بين المللي ‏
معاهده بين المللي به معني عام كلمه ، نوعي توافق بين المللي است كه به صورت كتبي بين ‏تابعان حقوق بين الملل منعقد شده و مشمول حقوق مزبور نيز مي باشد ( ماده 2 بند 1 شق ‏الف از كنوانسيونهاي وين 1969 و 1986 مذكور )‏
بر اين اساس نيز ، معاهده داراي خصوصيات زير مي باشد:‏
‏1 ) آزادي در نحوه كتبي بودن معاهده بين المللي 2) بين تابعان حقوق بين الملل ‏منعقد شده باشد
‏3) مشمول حقوق بين الملل باشد 4) دو يا چند جانبه باشد و نه يكجانبه ‏
اول: آزادي در نحوه كتبي بودن معاهده .‏
هرچند معاهده بايد به صورت كتبي باشد ، اما طبق ماده 11 كنوانسيون وين 1969 ‏نحوه و شكل التزام، بسته به نظر و توافق كشورهاي طرف آن است . و هيچگونه ‏محدوديتي در اين امر وجود ندارد .‏
در رويه دولتها و سازمانهاي بين المللي و همچنين در رويه قضائي دادگاههاي بين ‏المللي عناوين متعدد ( عهدنامه ، موافقتنامه ، پروتكل و‎…‎‏) و روشهاي مختلفي كه ‏درباره تعيين شكل و صورت معاهده ها انتخاب مي شود ، تفاوت مهمي نيست و اين ‏اختلاف صوري در رابطه قراردادي بين كشورها چندان موثر نمي باشد. ديوان بين ‏المللي دادگستري در فضيه افريقاي جنوبي غربي در راي مورخ 21 دسامبر 1962 ‏خود ، اعلام نموده است كه كاربرد يك اصطلاح و عنوان خاص را روابط بين ‏كشورها ، عامل اساسي در تعيين خصوصيت يك توافق يا تعهد بين المللي نيست .‏
معاهده ممكن است در اشكال و صور رسمي و تشريفاتي و در مراحل طولاني تنظيم ‏گردد و يا برعكس بسيار ساده و در مهلتي كم و بسرعت تهيه و امضاء شود. همچنين ‏معاهده ممكن است در يك سند واحد يا دو يا چند سند مجزا تنظيم گردد . ‏
دوم: معاهده بايد بين تابعان حقوق بين الملل منعقد گردد:‏
معاهده فقط بين دولتها و يا سازمانهاي بين المللي منعقد مي شود ، اما اگر قرارها و ‏موافقتهائي بين يك دولت و يك قوم يا جمعيت و يا قبيله اي بيگانه كه از نظر بين ‏المللي هويت مستقلي براي آنها شناخته نشده است حاصل گردد ، چنين قرار و ‏موافقتي معاهده بين المللي و حتي توافق بين المللي ‏‎–‎‏ به معنائي كه فوقاً بحث شد ‏خوانده نمي شود ، زيرا يك طرف آن از تابعان حقوق بين الملل محسوب نمي شود ، ‏زيرا يك طرف آن، از تابعان حقوق بين الملل محسوب نمي شود. همچنين ‏قراردادهاي مختلف مانند اعطاي امتيازات و غيره كه بين دولت و يك شخص حقيقي ‏يا حقوقي خارجي ( خصوصي) منعقد شود ، معاهده بين المللي محسوب نمي گردد ( ‏مانند قراردادهاي نفتي دولت ايران و شركتهاي عضو كنسرسيوم ، مورخ 1333 )‏
سوم: معاهده بايد مشمول قواعد حقوق بين الملل باشد:‏
برخلاف قراردادهاي بين المللي كه عملاً مشمول مقررات حقوق داخلي يك كشور ‏معين مي باشد، معاهده بين الملل تابع قواعد حقوق بين المللي است ماده 2 ( بند 1 ‏شق الف ) كنوانسيونهاي وين 1969 و 1986 معاهده را به معني توافق بين المللي ‏كه به صورت نوشته بين دولتها و يا سازمانهاي بين المللي منعقد شده و تابع حقوق بين ‏الملل باشد. تعريف نموده است.‏
چهارم: معاهده بايد دو يا چند جانبه باشد:‏
با توجه به اين ويژگي معاهده چنين استنتاج ميگردد كه اعلام يكجانبه يا تعهد دولت ( ‏مانند اعلاميه رئيس جمهور يا نخست وزير ) و يا حتي اقدامات و تصميمات مشابه دو ‏دولت بدون اينكه نسبت به انجام آنها قبلاً توافق و تعهدي شده باشد نه يك معاهده ‏بين المللي محسوب مي شود و نه حتي يك توافق بين المللي .‏
‎*‎‏ ديوان بين المللي دادگستري در صفحه 46 راي مورخ 21 ژوئن 1971 خود در ‏قضيه “ آثار قضائي حضور مستمر افريقاي جنوبي در ناميبيا ” تصميم يكجانبه يك ‏سازمان بين المللي در مورد تحت قيموميت قراردادن يك سرزمين را منشا نوعي ‏توافق بين المللي دانسته است ( تصريح امر در راي اوليه در همين قضيه كه در تاريخ ‏‏21 دسامبر 1962 صادر شده است .) اما ديوان در راي مورخ 8 ژوئيه 1966 كه در ‏مورد همين قضيه صادر نموده ، كشورهاي عضو جامعه ملل را كه اعطاي قيموميت ‏سرزمين مزبور را امضا نموده اند ، طرفهاي يك معــــاهده و حتي يك توافق بين ‏المللي ندانسته است ( ص 27 راي 8 ژوئيه ديوان مذكور )‏
معاهده ذاتاًُ از يك توافق دو جانبه بين المللي تشكيل مي شود و حتي از نظر ‏حقوقدانان ، اصولاً يك معاهده چند جانبه از تعدادي معاهده دو جانبه تشكيل شده ‏است ، اما بتدريج معاهده چند جانبه با شكل و محتوي خاص خود در سطح بين المللي ‏تدوين يافته و در نتيجه بيشتر به يك اقدام قانونگذاري شباهت يافته است تا يك رابطه ‏قراردادي.‏