عنوان پروژه: کار تحقیقی تجارت الكترونيك و موانع اجرايي قانون آن در ايران، رشته حقوق
رشته: فقه و حقوق اسلامی،پروژه تحقيقاتي دوره كارشناسي
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 300
«چكيده»
تجارت الكترونيك يا همان عامل رنسانس اقتصادي و تجاري پديده قرن جديد است.
لذا ضرورت توجه به اين موضوع پژوهشگر را بر آن داشته تا در قالب موضوع تجارت الكترونيك و موانع اجرايي قانون آن در ايران به اين مطلب بپردازد.
ابتداً بايد ياد آور شد كه با توجه به نو و جديد بودن موضوع يافتن منابع براي تكميل پروژه مهمترين مانع در راه اين پژوهش بوده است. فقدان كتب حقوقي و حتي تخصصي در زمينه تجارت الكترونيك يكي از قرائني است كه ما را به نوظهور بودن اين رشته در ايران ميرساند. علاوه بر آنكه بايد ياد آور شد كه قانون تجارت الكترونيكي ايران در سال 1382 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.
با همه اين احوال تمام سعي پژوهشگر بر اين بوده كه با مراجعه به منابع اينترنتي و جستجو در مقالات اساتيد ايراني و خارجي و مراجعه به نشريات كشور چكيدهاي از آنچه در مورد تجارت الكترونيك مورد بحث اين اساتيد قرار گرفته ارائه گردد.
در نماي نخست مقدمهاي در رابطه با كسب و كار الكترونيكي و تعريف آن، توجيه اقتصادي راهاندازي آن در ايران، رويكرد جمهوري اسلامي و سياست تجارت الكترونيكي ايران براي آينده آورده شده است. ذكر نمونههايي از اقدامات انجام گرفته توسط وزارت بازرگاني در جهت توسعه اين صنعت در كشور و نيز ذكر تجارب كشورها در حمايت از تجارت الكترونيكي از ديگر مطالبي است كه در پروژه به آن پرداخته شده است.
در رابطه با موانع توسعه و گسترش كسب و كار الكترونيكي در جمهوري اسلامي ايران و ارائه الگويي مناسب جهت استفاده از آن در ايران نيز مطالبي بيان گرديده است.
تبيين نقش بنگاهها و بانكها در تجارت الكترونيكي و نيز بكارگيري اين پديده در شركتهاي كوچك و متوسط و چالشها در پذيرش و استفاده از آن از ديگر مباحث مهم اشاره در اين پروژه تحقيقاتي ميباشد.
چالشهاي حقوقي در استفاده از تجارت الكترونيكي در ايران نيز در قالب فصلي جداگانه مورد بحث قرار گرفته است. در پايان نيز نتايج و استنباطهاي نگارنده در قالب فصل نتيجهگيري بيان شده است.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
علائم اختصاري
فهرست مطالب
فصل اول: مقدمه
1-1- اهميت انتخاب
1-2- طرح سوأل
فصل دوم: تعريف و شناسايي تجارت الكترونيكي در ايران
2-1- مقدمه
2-2- تجارت الكترونيكي چيست؟
2-3- انواع تجارت الكترونيك
2-4- توجيه اقتصادي راهاندازي تجارت الكترونيكي در جمهوري اسلامي ايران
2-4-1- منافع
2-4-2 هزينهها
2-5- مزاياي كسب و كار الكترونيكي
2-6- تجارت الكترونيكي چه نوع فرصت هاي درآمدي را خلق ميكند؟
2-6-1- دسترسي بيشتر به مشتريان
2-6-2- فروش بيشتر به مشتريان موجود
2-6-3- محصولات قابل حصول و در دسترس الكترونيكي
2-7- تجارت الكترونيكي ضرورتي براي توسعه
2-8- نگاهي به تجارت الكترونيك از دريچه محدوديتهاي داخلي
2-9- تجارت الكترونيك، مزايا و نگرانيها
2-9-1- تجارت الكترونيك و مزايا
2-9-2- تجارت الكترونيك و نگرانيها
2-10- رويكرد دولت جمهوري اسلامي ايران
2-11- سياست تجارت الكترونيكي ايران
2-11-1- اهداف
2-11-2- اصول
2-12- نتيجهگيري
فصل سوم: نمونههايي از اقدامات وزارت بازرگاني در جهت تحقق تجارت الكترونيكي
3-1- مقدمه
3-2- طرح مطالعات امكان سنجي تجارت الكترونيكي
3-3- طرح ايجاد مركز صدور گواهي ديجيتال
3-4- طرح ايجاد شبكه جامعه اطلاع رساني بازرگاني كشور
3-5- طرح استانداردسازي شمارهگذاري كالا و خدمات و فعاليتها
3-6- نتيجهگيري
فصل چهارم: آينده تجارت الكترونيك
4-1- مقدمه
4-2- چشم انداز كسب و كار الكترونيكي
4-3- حجم مبادلات الكترونيكي و سرعت گسترش آن
4-4- نتيجهگيري
فصل پنجم: تجربه بعضي از كشورها در حمايت از تجارت الكترونيكي در جهان امروز
5-1- مقدمه
5-2- تجربه اتحاديه اروپا
5-3- تجربه كشورهاي آ. س. آن
5-4- تجربه انگلستان
5-5- تجربه يونان
5-6- تجربه اسكاتلند
5-7- نتيجهگيري
فصل ششم: تجارت الكترونيك و موانع گسترش آن در جمهوري اسلامي ايران
6-1- مقدمه
6-1- عدم زمينهسازي لازم براي رشد تجارت الكترونيكي
6-3- تجارت الكترونيك، موانع گسترش در ايران و راهكارها
6-4- نتيجهگيري
فصل هفتم: موانع محيطي و ارائه الگوي مناسب جهت استفاده از تجارت الكترونيكي در ايران
7-1- مقدمه
7-2- مطالعه تحقيقي در جهت يافتن الگوي مناسب براي استفاده از داد و ستد
الكترونيكي در ايران
7-2-1- طرح پرسشها
7-2-2- اهداف تحقيق
7-2-3- روشهاي تحقيق
7-2-3-1- روش تطبيقي
7-2-3-2- روش پيمايشي
7-2-4- نتيجهگيري از تحقيق
7-2-5- ارائه الگوهاي حاصل از تحقيق
7-2-6- ارائه پيشنهادات
7-3- نتيجهگيري
فصل هشتم: بانكداري و تجارت الكترونيكي
8-1- مقدمه
8-2- بانكداري الكترونيكي
8-3- بانكداري الكترونيك در ايران و موانع موجود در سر راه آن.
8-4- پول الكترونيكي چيست؟
8-5- ويژگي هاي كليدي پول الكترونيكي
8-6- اثرات پول الكترونيكي بر بانكها
8-7 – جمعبندي و نتيجهگيري
فصل نهم: تجارت الكترونيكي و بنگاهها
9-1- مقدمه
9-2- موانع توسعه تجارت الكترونيكي در بنگاهها
9-3- نتيجهگيري
فصل دهم: تجارت الكترونيكي و شركتهاي كوچك و متوسط
10-1 مقدمه
10-2- بكارگيري تجارت الكترونيك در شركتهاي كوچك و متوسط
10-3- مراحل بكارگيري فنآوري اطلاعات و تجارت الكترونيكي در شركتهاي
كوچك و متوسط
10-4- چالشها در پذيرش و استفاده از تجارت الكترونيكي در
10-4-1- برخي از مزايا در استفاده از تجارت الكترونيكي در
10-4-2- برخي از مشكلات در پذيرش تجارت الكترونيكي از زاويهاي ديگر
10-5- پيشنهادات آنكتاد براي توسعه تجارت الكترونيكي در بين شركتهاي كوچك
و متوسط در كشورهاي در حال توسعه
10-6- نتيجهگيري
فصل يازدهم: چالشهاي حقوقي اجراي قانون تجارت الكترونيكي ايران
11-1- مقدمه
11-2- نتايج بررسي كلي نيازهاي سيستماتيك نظام قضايي ايران براي تحقق تجارت الكترونيكي
11-2-1- فهرست مطالب مطروحه در قانون تجارت الكترونيكي ايران
11-2-2- توضيحات مربوط به فهرست مطروحه در قانون تجارت الكترونيكي
ايران
11-2-3- فهرست قوانين لازم التصويب جهت اجراي قانون تجارت الكترونيك با توجه به موضوعات مطروحه در آن
11-3- جدايم سايبري
11-3-1- جعل سايبري
11-3-2- كلاهبرداري سايبري
11-3-3- جاسوي سايبري
11-3-4- تطهير نامشروع سايبري
11-4- برخي از موانع جزايي تحقق تجارت الكترونيكي
11-5- چالشي به نام «فقدان آيين نامهها»
11-6- نتيجهگيري
فصل دوازدهم: نتيجهگيري
منابع و مأخذ
۱-۱- اهمیت انتخاب:
بسمالله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم
فاتحه فکرت و ختم سخن نام خودی است بر او ختم کن
در سالهای اخیر عرف معمول دانشکدههای حقوق اینگونه بوده است که معمولاً دانشجویان سعی در انتخاب موضوعاتی دارند که از نظر منبع و مأخذ تحقیقاتی دچار مشکل نباشند و اینگونه موضوعات نیز معمولاً موضوعاتی با سابقه طولانی میباشند که به قدر کافی بر روی آن تحقیق و مطالعه شده است اما نگارنده تلاش نموده است تا با انتخاب موضوعی نو و تازه از تکرار مکررات و دور باطلی که بعضی از دانشجویان در آن گرفتار آمدهاند پرهیز شود.
علاقه وافر و توصیه استاد مشاور به تحقیق در یک عرصه نو و جدید حقوقی و تذکرات به جای ایشان درباره اهمیت نقش تجارت الکترونیک در اقتصاد و لزوم شناسایی موانع آن بنده را بر آن داشت تا مقولة «تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران» را به عنوان موضوع پروژه تحقیقاتی خود برگزینم.
«عرصههای نوین معمولاً از قانونمندی لازم برخوردار نیستند. البته نه به این معنی که راه همه نوع اخلال بزه هموار است. زندگی اجتماعی ایجاب می کند که نظم و امنیت در آن عرصه نیز حاکم و مصلحت عمومی تأمین گردد. حقوق تجارت الکترونیکی یکی از این عرصههاست.
عرصهای پر بحث و آکنده از نوآوریها و شگفتیها. در این عرصه است که امواج انقلاب اینترنتی و انفجار تجارت الکترونیکی با نظام حقوقی موجود برخورد میکنند و در مفاهیم حقوق سنتی اثر مهمی میگذارند. از اینرو، نظم و حقوق نوینی موضوع بحث و قانونگذاری است.[۱]»
با توجه به اینکه «تکنولوژی اطلاعات صرف نظر از موقعیت جغرافیایی در تمامی شئون زندگی وارد شده است و شرکتها و حکومتها و افراد همگی خواهان بهرهمندی از این انقلاب اطلاعاتی هستند» لذا به نظر میرسد جامعه ایرانی و به طور اخص جامعه تجاری ایرانی نیز خود را به این نوع فنآوری جدید مجهز نماید. و این تجهیز الکترونیکی در درجه اول محتاج به معرفی به این جامعه تجاری دارد.
لذا در راه تکمیل پروژه سعی بر آن شده تا با انتخاب و گلچین مطالبی که به نظر پژوهشگر میتواند ذهن هر خوانندهای را رد زمینه آشنایی با تجارت الکترونیک و نیز سرگذشت آن در ایران یاری نماید گاهی هر چند کوچک در جهت رهایی این تکنولوژی از گمنامی و ناشناخته بودن در ایران و برای جامعه تجاری ایران برداشته شود.
اما این انتخاب لاجرم مشکلاتی را نیز به دنبال داشته که مهمترین آن به دلیل نو بودن این موضوع در حقوق ایران مشکل منبع تحقیقاتی بوده است . به جرات میتوان گفت که تقریباً هیچ تحقیق علمی وسیع دانشگاهی در ایران در این زمینه انجام نشده است. و فقط مؤسساتی از قبیل سازمان مدیریت و برنامهریزی، سازمان همکاریهای علمی ریاست جمهوری و نیز شرکتهای کارفرمای وزارت بازرگانی نظیر شرکت انفورماتیک راهبر- آن هم با توجه به مسئولیتهایی که در این زمینه داشتهاند- تحقیقاتی را در این زمینه انجام دادهاند که همین مؤسسات نیز بیشترین کمک را در یافتن منابع در پروژه انتخابی داشتهاند.
به نظر میرسد گام نخست در راه پیشرفت تجارت الکترونیکی باید تحقیق و جستجو و ایجاد مبانی حقوقی لازم توسط محققان و حقوقدانان برداشته شود و تألیف کتب و آثار حقوقی و ارائه مقالات از سوی اساتید و حقوقدانان و اقتصاددانان در این راه ضروری است. از طرفی پس از ایجاد بستر حقوقی لازم از جهت تئوریک نوبت به دولت می رسد تا نقش مهم و اساسی خویش را با تصویب قوانین لازم ایفا نماید.
صاحب نظران و محققان نقش تجارت الکترونیک را در دهکده جهانی امروز تسریع در امر جهانی شدن میدانند و فاصله هر کشوری را که به نوعی از قافله استفاده کنندگان از تجارت الکترونیک عقب افتاده باشد را با دنیا بسیار زیاد و آنرا در کوتاه مدت غیرقابل جبران میدانند. جذابیتهای پیدا و پنهان تجارت الکترونیک در دنیا باعث شده است که تحقق دولت الکترونیکی دغدغه بنیادین کشورهای در حال توسعه باشد.
با توجه به نقشی که این صنعت در اقتصاد بازار ایفا می کند تمام تلاش دولتمردان جمهوری اسلامی ایران نیز در این چند سال اخیر بر آن بوده تا با آماده کردن پیش نیازهای تحقق تجارت الکترونیکی به سوی تحقق دولت الکترونیکی گام بردارند. اما در این راه موانع و مشکلاتی به چشم میخورد که میتوان از آنها در چند قالب کلی و مجزا سخن گفت.
شاید بتوان فقدان بستر فرهنگی مناسب و نیز فقدان قوانین متناسب در جهت اجرایی کردن قانون تجارت الکترونیکی ایران را مهمترین عوامل در عدم استفاده از کسب و کار الکترونیکی در ایران دانست. که رفع این موانع و تنگناها عزم جدی و اراده ملی را میطلبد.
امید است با از بین رفتن این چالشها، دیگر تحقق دولت الکترونیکی برای دولتمردان ایران همانند یک رویا نباشد.
۱-۲- طرح سوال:
مطالب مختلفی در این پروژه در قالب چندین فصل ارائه شده است که هدف تمام این مطالب این است که در نهایت هر خوانندهای با مطالعه این پروژه تحقیقاتی ضمن شناخت نسبی از پدیده تجارت الکترونیکی به پاسخ این سوال که «موانع اجرایی قانون تجارت الکترونیکی در ایران چیست؟ » دست یابد.
اما برای دستیابی به پاسخ این سوال باید تجارت الکترونیک به طوری جانبه مورد شناسایی قرار گیرد. و به همین جهت سعی شده است به معرفی فصول ارائه شده در این پروژه پرداخته شود.
اینک خلاصهای از رئوس مطالبی که در این پروژه به آن پرداخته شده است ارائه می گردد در فصل دوم تمام کوشش محقق بر آن بوده تا با ارائه تعاریف متعددی از تجارت الکترونیک و مقایسه آنها با هم به یک تعریف جامع و منطقی دست یابد و در ادامه فصل به توجیه اقتصادی راهاندازی کسب و کار الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران و نیز تذکر مجدد ضرورت آن برای توسعه اشاره شده است. که اینکه انواع تجارت الکترونیک نیز مورد بحث قرار گرفته است. اشاره به رویکرد و سیاست جمهوری اسلامی از دیگر موارد پرداخته شده در فصل اول پروژه میباشد.
در فصول بعدی به ترتیب نمونههایی از اقدامات انجام گرفته توسط وزارت بازرگانی در جهت توسعه تجارت الکترونیک و نیز چشم انداز کسب و کار الکترونیکی و حجم مبادلات الکترونیکی و سرعت گسترش آن در ایران اشاره شده است.
در فصل پنجم از این پروژه با توجه به اهمیت استفاده از تجارت بینالمللی در راه گسترش این صنعت در ایران به ذکر ۶ نمونه از تجربیات کشورها در حمایت از تجارت الکترونیکی در جهان امروز به عنوان نمونههایی بارز و حائز اهمیت پرداخته شده است.
در فصل ششم تجارت الکترونیک از دیدگاهی دیگر و این بار از دریچه موانع توسعه و گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران تحت عناوینی همچون «عدم زمینهسازی لازم برای رشد تجارت الکترونیکی» و «تجارت الکترونیک، موانع گسترش در ایران و راهکارها «مورد بررسی قرار گرفته است.
در فصل هفتم از پروژه به بررسی موانع محیطی و ارائه الگوی مناسب جهت استفاده از تجارت الکترونیک در ایران پرداخته شده است.
در فصل هشتم بانکداری و تجارت الکترونیک و پول الکترونیکی در معرض توجه قرار گرفته است. بررسی تجارت الکترونیک و نقش بنگاهها نیز در فصل نهم مورد بررسی قرار گرفته است که مطالعه تطبیقی آن نیز در ادامه فصل آورده شده است.
در فصل دهم توجه به شرکتهای کوچک و متوسط و ارتباط آن با تجارت الکترونیک و مراحل بکارگیری فنآوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی در این شرکتها و نیز چالشها در پذیرش و استفاده از ICT و در نهایت پیشنهادات آنکتاد برای توسعه تجارت الکترونیکی بین شرکت های کوچک و متوسط در کشورهای در حال توسعه پرداخته شده است.
در فصل یازدهم به مهمترین مانع و تنگنا در توسعه تجارت الکترونیکی یعنی چالشهای حقوقی آن توجه شده است که رفع این موانع نیاز به کار کارشناسی وزارت خانههای مختلف و نیز هیئتهای کارشناسی مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران دارد.
در فصل دوازدهم و پایانی نیز در قالب فصل نتیجهگیری به مهمترین موانع و تنگناها که به عنوان برآیند تحقیقات مطرح میباشد اشاره شده است.
[۱] – نوری محمد علی و نخجوانی، رضا- حقوق تجارت الکترونیکی – کتابخانه گنچ دانش- چاپ اول سال ۱۳۸۲- ص ۱۷
۲-۱- مقدمه:
بسیاری از اقتصاددانان، متخصصان و آیندهنگرها بر این عقیدهاند که در سالهای اخیر انقلابی شبیه به انقلاب صنعتی به وقوع پیوسته است که جهان را وارد «عصر اطلاعات» ساخته است و بسیاری از جنبههای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی حیات بشر را دستخوش تحولی عمیق نموده است. یکی از ابعاد این تحول ، تغییرات عمیقی است که در روابط اقتصادی بیشتر افراد، شرکتها و دولت بوجود آمده است. مبادلات تجاری بین افراد با یکدیگر و شرکتها با یکدیگر و افراد با شرکتها و دولتها به سرعت از حالت سنتی خود که عمدتاً مبتنی بر مبادله بر مبنای اسناد و مدارک کاغذی است خارج شده و به سوی انجام مبادلات از طریق بهرهگیری از سیستمهای مبتنی بر اطلاعات الکترونیکی در حرکت است.
تجارت الکترونیکی، به دلیل سرعت، کارایی، کاهش هزینهها و بهرهبرداری از فرصتهای زودگذر عرصه جدیدی را در رقابت گشوده است تا آنجا که گفته میشود عقب افتاده از این مسیر تحول نتیجه ای جز منزوی شدن در عرصه اقتصاد جهانی نخواهد داشت. لذا کوشش شده است تا در این فصل جهت معرفی تجارت الکترونیک به ذکر نمونههایی از تعاریف ارائه شده و نیز در ادامه به منافع (مزایا) و هزینههای راهاندازی تجارت الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران و ارائه جدول اثر تجارت الکترونیکی روی مولفههای (GCI) پرداخته شده است. در ادامه سعی در مقایسه بین تجارت سنتی و تجارت الکترونیکی شده است و نیز مزایا و نگرانیهای ناشی از توسعه تجارت الکترونیکی نیز به دقت مورد توجه قرار گرفته است. در نهایت رویکرد و سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال توسعه کسب و کار الکترونیکی در پایان فصل مورد اشاره قرار گرفته است.
۲-۲- تجارت الکترونیکی چیست؟
برای تجارت الکترونیکی تعاریف مختلفی ارائه شده است که اغلب آنها مبتنی بر تجارت گذشته از تجارت الکترونیکی بوده است. در سادهترین شکلها میتوان آنرا به صورت «انجام مبادلات تجاری در یک قالب الکترونیکی»[۱] تعریف نمود.
کمیسیون اروپایی در سال ۱۹۹۷ آنرا به شکل زیر تعریف نموده است:
«تجارت الکترونیکی بر پردازش و انتقال الکترونیکی دادهها، شامل متن، صدا و تصویر مبتنی میباشد. تجارت الکترونیکی فعالیتهای گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیکی کالاها و خدمات، تحول فوری مطالب دیجیتال، انتقال الکترونیکی وجوه، مبادله الکترونیکی سهام، بازنامه الکترونیکی، طرحهای تجاری، طراحی و مهندسی مشترک، منبعیابی، خریدهای دولتی، بازاریابی مستقیم و خدمات بعد از فروش را در بر میگیرد.»
وزارت صنایع و تجارت بینالمللی ژاپن گفته است:
«تجارت الکترونیکی که تا چندی قبل به تعداد معینی از شرکتها محدود میگردید در حال ورود به عصر جدیدی است که در آن تعدادی از اشخاص گمنام مصرفکنندگان در شبکه حضور دارند. به علاوه محتوای آن از حیطه مبادله داده های مربوط به سفارش دادن یا قبول سفارش فراتر رفته و فعالیتهای عمومی تجاری از قبیل تبلیغات، آگهی مذاکرات، قراردادها و تسویه حسابها را نیز در بر گرفته است.»
در تعاریف متعدد دیگری نیز که از سوی حقوقدانان ارائه شده است تأکید این تعاریف بر مبادلات و تراکنشهای اقتصادی از طریق ابزارهای الکترونیکی و شبکههای رایانهای از جمله اینترنت میباشد. بر این اساس میتوان گفت که تعریف تجارت الکترونیک بر در محور اساسی فرآیندها و فنآوری اطلاعات استوار میباشد.
(قرار داد، مذاکره، مناقصه، مزایده، پرداخت، سازش، تحویل و . . . .
بنابراین اگر بخواهیم مقایسهای بین این تعاریف داشته باشیم در خواهیم یافت که با توجه به گستردگی و حجم عظیمی از کارهایی که از طریق کسب و کار الکترونیکی میتوان انجام داد هیچ یک از این تعاریف از جامعیت لازم برخوردار نیستند و هر کدام یک سری از فعالیتها را در بر نمیگیرند. «برای مثال در تعریف کمیسیون اروپایی تأکید بر تهیه و توزیع کالا به کمک وسایل الکترو نیکی، خرید الکترونیکی و بازاریابی الکترونیکی است در حالیکه باید توجه داشت که منظور از تجارت الکترونیکی معنای موسعتر آن یعنی فعالیت و کسب و کار الکترونیکی است.»[۲]
بنابراین مشاهده میشود که باید از تعریف محدود و مضیق آن دوری جست. لذا نگارنده را عقیده بر آن است که هر نوع معاملهای که در اینترنت یا به کمک اینترنت صورت میگیرد تجارت الکترونیکی محسوب میشود. در این تعریف علاوه بر موسع بودن، وصف داخلی و بینالمللی موضوعیت ندارد. یعنی بحث مرز جغرافیایی و تقسیم تجارت با توجه به موقعیت طرفین در آن منتفی است.
۲-۳- انواع تجارت الکترونیک:[۳]
۱- تجارت B2B : اولین روش خرید و فروش و معاملات الکترونیکی است و هنوز هم طبق آخرین آمار بیشترین عایدی را کسب میکند. B2B در جایی استفاده میگردد که بخواهیم خرید و فروش عمده را به کمک تجارت الکترونیکی انجام و خارج از حیطه خردهفروشان عمل نمائیم.
۲- تجارت B2C: بیشترین سهم در انجام B2C را خردهفروشی تشکیل میدهد. این نوع تجارت با گسترش وب بسرعت افزایش یافته و اکنون به راحتی می توانی انواع و اقسام کالاها را از طریق اینترنت خریداری کرد. در تجارت B3C در یک طرف تولید کننده یا فروشنده در طرف دیگر خریدار قرار دارد.
۳- C2C: در این مدل، مزایدهها نو مناقصههای کالا از طریق اینترنت انجام میگیرد. مدل C2C شبیه به نیازمندیهای طبقه بندی شدة یک روزنامه و یا یک دکه در بازار دست دوم یا سمساری است. ایده اصلی این مدل در این است که مصرفکننده کنندگان با یکدیگر، بدون واسط به خرید و فروش بپردازند.
۴- : این نوع شامل کلیه تراکنشهای تجاری و مالی بین شرکتها و سازمانهای دولتی است. تأمین نیازهای دولت توسط شرکت ها و پرداخت عوارض و مالیات ها از جمله مواردی است که میتوان در این نوع گنجاند.
۲-۴- توجیه اقتصادی راه اندازی تجارت الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران:
۲-۴-۱- منافع:
راه اندازی تجارت الکترونیکی به لحاظ کاهش هزینه مبادلات تا سرعت بخشیدن به انجام مبادله، تقویت موضع رقابتی کشور در جهان، بهره گیری از فرصتهای زودگذر در عرصه صادرات و حتی خرید به موقع کالا از خارج از کشور دارای منافع متعدد در زمینه کاهش هزینه و تورم و افزایش صادر است و اشتغال و تولید میباشد.
با الکترونیکی شدن صادرات جهانی کالا و خدمات هزینه تهیه و مبادله اسناد به شدت کاهش خواهد یافت. اما بدیهی است که انجام کلیه مبادلات در ایران به صورت الکترونیکی در کوتاه مدت امکانپذیر نیست. اگر فرض کنیم که الکترونیکی شدن مبادلات تنها در عرصه تجارت خارجی کشور صورت میگیرد به واقعیت نزدیکتر خواهیم بود.
۲-۴-۲- هزینهها:
طبق پیشبینی بعمل آمده راهاندازی تجارت الکترونیک در کشور در طول سالهای برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حدود ۲۱۰ میلیارد ریال هزینه در بر خواهد داشت که هزینه های مطروحه در همان سال اول برنامه مستهلک خواهد شد. و در ادامه مسیر عمده عایدی سال های بعد خرد منافع و در آمد کشور از راهاندازی این طرح خواهد بود. و نشان میدهد که سرمایهگذاری و صرف هزینههای کلان در این زمینه با توجه به پیشبینی منافع آتی آن بوده است.
[۱] – Http://www.irtp.com/farsi/events/ed/gozaresh.htm
[2] – نوری، محمد علی، نخجوانی، رضا- حقوق تجارت الکترونیکی- کتابخانه گنج دانش- ۱۳۸۲- ص ۲٫
[۳] – اعرابی، سید محمد و سرمد سعیدی، سهیل- فصلنامه اطلاعرسانی- دوره ۱۸- شماره ۱ و ۲٫