no-img
شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه

چگونگي رسميت و لازم الاجرا شدن معاهدات ‏در حقوق كنوني جمهوري اسلامي ايران،رشته حقوق


شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

DOC
چگونگی رسمیت و لازم الاجرا شدن معاهدات ‏در حقوق کنونی جمهوری اسلامی ایران،رشته حقوق
doc
آذر ۱۵, ۱۳۹۴
۴,۰۰۰ تومان
0 فروش
۴,۰۰۰ تومان – خرید

چگونگی رسمیت و لازم الاجرا شدن معاهدات ‏در حقوق کنونی جمهوری اسلامی ایران،رشته حقوق


Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

عنوان پروژه: کار تحقیقی چگونگی رسمیت و لازم الاجرا شدن معاهدات ‏در حقوق کنونی جمهوری اسلامی ایران،رشته حقوق

رشته:  حقوق بین ‏الملل ‏،پروژه تحقیقاتی دوره کارشناسی

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: ۵۴

 

فهرست

چگونگی رسمیت یافتن و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق کنونی ایران

تعریف معاهده – توافق بین المللی

معاهده بین المللی

آزادی در کتبی بودن معاهده – انعقاد معاهده بین تابعان حقوق بین الملل

معاهده مشمول حقوق بین الملل – دو یا چند جانبه بودن معاهده

تعریف معاهده در حقوق ایران – در حقوق بین الملل اسلامی

انواع معاهدات در حقوق ایران

معاهدات رسمی (عهدنامه – مقاوله نامه – موافقت نامه – پیمانهای مربوط به اتحادیه های بین المللی)

تفاهم نامه های بین المللی و انواع آن

مراحل تنظیم معاهدات رسمی در حقوق ایران

مذاکرات و امضاء مقدماتی

تصویب در مجلس – تائید شورای نگهبان – امضاء رئیس جمهور

انتشار در روزنامه رسمی کشور

مبادله اسناد تصویب معاهده

مبادله اسناد تصویب شده

زمان لازم الاجرا شدن معاهده

 

مقدمه ‏
با استعانت جستن از درگاه ایزدمنان و در پرتو عنایات و الطاف بیکران الهی و همچنین یاری ‏و مساعدت حضرت نبی اکرم (ص ) و ائمه معصومین علیهم السلام بویژه منجی عالم بشریت ‏حضرت بقیه الله الاعظم مهدی موعود ( عج ) ارواحنا لتراب مقدمه الفداء و همچنین ‏رهنمودها و ارشادات استاد گرانقدرم جناب آقای دکتر بردبار پس از مطالعه و بررسی و ‏تحقیقات متعدد و فراوان در حد بضاعت طبع بدینوسیله ثمره تحقیق خود را در قالب ‏سطوری بشرح آتی به رشته تقریر درآورده و امید آن دارم مورد رضای حق قرار گرفته و ‏باعث توفیق حقیر و استاد ارجمندم از سوی حضرت باریتعالی گردد . موفقیت و پیروزی ‏عموم مسلمین بویژه منتظران ظهور آقا امام زمان ( عج ) را از ایزد منان مسئلت دارم .‏

»‏

چگونگی رسمیت یافتن و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق کنونی ایران
برای آگاهی یافتن از هر مطلب ، عنوان و موضوعی اقتضاء دارد ابتداً در راستای شناخت ‏اجمالی آن به تعریف و شناسایی آن توضیحاتی ارائه شود لذا در همین رابطه نخست لازم ‏میدانم در خصوص کلمه “ معاهده ” توضیحاتی را ارائه و سپس در خصوص معانی مرتبط ‏و اصطلاحی آن توضیحاتی را داشته باشم .‏
نخست کلمه معاهده ‏
معاهده به معنای عهد و سوگند و پیمان و شرط . با یکدیگر عهد کردن . پیمان نمودن با ‏کسی و سوگند خوردن . با کسی عهد کردن اسم نوعی از عقد صلح بین مسلمانان و غیر ‏مسلمانان است که پیش از جنگ و یا به عنوان ختم جنگ منعقد می شد و نتیجه آن صلح ‏موقت است . ( به عکس عقد ذمه ) و در متن عقد باید مدت آن معلوم گردد و عقد مذکور ‏استقلال سیاسی خصم را از بین نمی برد و طرف این عقد ممکن است ذمی یا غیر ذمی باشد ‏و پس از انعقاد عقد ، طرف را معاهد نامیده اند ، به جای معاهده لغت مهادنه هم به کار رفته ‏است در ترمینولوژی حقوقی تالیف دکتر جعفری لنگرودی به معنی عهد ( در مقابل نذر ) ‏است و همچنین در اصطلاح حقوق بین المللی به معنی قرارداد بین المللی است .(۱) ‏معاهده معادل ‏Traite ‎در زبان فرانسوی و ‏Treaty ‎در زبان انگلیسی می باشد . ‏
‏۱-‏ لغتنامه دهخدا ص ۶۸۱ ج ۴۴ ‏
تعریف معاهده در حقوق بین الملل ، حقوق ایران و فقه اسلامی ‏
الف ‏‎–‎‏ در حقوق بین الملل ‏
قبل از تدوین کنوانسیون وین ۱۹۶۹ درباره حقوق معاهدات ، اکثر حقوقدانان از “ معاهده ‏‏” به عنوان مفهوم کلی و وسیله ای عام که کشورها بین خود با صور و اشکال متفاوت ایجاد ‏الزام می کنند ، یاد می نمودند ، ( مانند اوپنهایم توسط اوترپاخت حقوق بین الملل ۱۲ ‏شماره ۴۹۱ تا ۵۵۴ و ۵۶۹ تا ۵۸۰ ، ص ۸۷۷ به بعد و شارل روسو ) ولی کنوانسیون ‏مزبور در ماده ۲ معاهده را نوعی “ توافق بین المللی ” تلقی نموده و مفهوم محدودتری را ‏برای آن شناخته است و ذیلاً به تعریف این دو واژه می پردازیم . ‏
‏۱-‏ توافق بین المللی ‏
توافق بین المللی به معنی وسیع کلمه عبارت از عمل حقوقی است که از تعراضی دو یا ‏چند جانبه تابعان حقوق بین الملل ایجاد گردد و مشمول حقوق بین الملل باشد براساس ‏تعریف مذکور خصوصیات توافق بین المللی عبارتند از : ‏
‏۱- هیچگونه شرط صوری ( مثلاً کتبی بودن ) برای توافق بین المللی لازم نمی باشد.‏
‏۲- بین تابعان حقوق بین الملل ( و نه اشخاص خصوصی ) منعقد شده باشد .‏
‏۳- مشمول حقوق بین الملل باشد ( و نه حقوق داخلی یک کشور معین ) ‏
‏۴- دو یا چند جانبه باشد و نه یکجانبه ‏
لازم است یادآوری گردد که برخلاف معاهده ، توافق بین المللی ممکن است شفاهی ‏و یا حتی بطور ضمنی منعقد شده باشد . ‏
‎*‎‏ دیوان دائمی بین المللی دادگستری در رای مورخ ۱۹۳۳ در قضیه گرینلند شرقی ‏راجع به اختلاف بین دانمارک و نروژ بیانات شفاهی وزیر امور خارجه نروژ را که بنا ‏به درخواست نماینده دولت خارجی صادر شده است ، الزام آور تلقی کرده و بمنزله ‏انعقاد یک توافق بین المللی خوانده است . ( آرای دیوان، شماره ‏A/B . 53‎‏ ‏‎ ‎ص۷۱ ‏‏) در خصوص ضمنی بودن توافق بین المللی نباید رضایت و تـــوافق ضمنی ‏Tacit ‎Consent ‎دو کشور که ناشی از رفتار مشابه آنها می باشد بـــا رضایت تلویحی ‏Tacit acquiescence ‎که غیر مشخص بوده و تاحدی تخیلی و فرضی است اشتباه ‏کرد .‏
در بعضی موارد ممکن است حصول توافق بین المللی مبهم به نظر برسد و موجب ‏اشکال و اختلاف نظر گردد.‏
مثلاً در قضیه “ آمباتیه سوس ” در اختلاف بین یونان و انگلستان ، دیوان بین المللی ‏دادگستری در رای مورخ ژوئیه ۱۹۵۳ ، اعلامیه مورخ ۱۶ ژوئیه ۱۹۲۶ را که یونان ‏بطور یکجانبه درباره صلاحیت رسیدگی به منازعات صادر نموده بود جزئی از توافق ‏مندرج در عهدنامه ای که به تاریخ همان روز بین طرفین امضاء شده بود ، دانسته ، حال ‏آنکه تعدادی از قضات دیوان اعلامیه مزبور را مستقل از معاهده اصلی تلقی نموده اند ‏‏.‏
ماده ۹ پروتکل بروکسل مورخ ۱۷ اکتبر ۱۹۵۳ حاوی تصمیمات کنفرانس اروپائی ‏وزرای ترابری در مورد تعهدات اقدامات خاص وزراء در کشورشان نیز قابل بحث و ‏بررسی است که آیا یک تعهد لازم الاجرا ی حقوقی است یا یک تعهد اخلاقی ‏gentlemem agreement ‎که دولت را از نظر بین المللی متعهد نمی‌سازد؟

‏۲- معاهده بین المللی ‏
معاهده بین المللی به معنی عام کلمه ، نوعی توافق بین المللی است که به صورت کتبی بین ‏تابعان حقوق بین الملل منعقد شده و مشمول حقوق مزبور نیز می باشد ( ماده ۲ بند ۱ شق ‏الف از کنوانسیونهای وین ۱۹۶۹ و ۱۹۸۶ مذکور )‏
بر این اساس نیز ، معاهده دارای خصوصیات زیر می باشد:‏
‏۱ ) آزادی در نحوه کتبی بودن معاهده بین المللی ۲) بین تابعان حقوق بین الملل ‏منعقد شده باشد
‏۳) مشمول حقوق بین الملل باشد ۴) دو یا چند جانبه باشد و نه یکجانبه ‏
اول: آزادی در نحوه کتبی بودن معاهده .‏
هرچند معاهده باید به صورت کتبی باشد ، اما طبق ماده ۱۱ کنوانسیون وین ۱۹۶۹ ‏نحوه و شکل التزام، بسته به نظر و توافق کشورهای طرف آن است . و هیچگونه ‏محدودیتی در این امر وجود ندارد .‏
در رویه دولتها و سازمانهای بین المللی و همچنین در رویه قضائی دادگاههای بین ‏المللی عناوین متعدد ( عهدنامه ، موافقتنامه ، پروتکل و‎…‎‏) و روشهای مختلفی که ‏درباره تعیین شکل و صورت معاهده ها انتخاب می شود ، تفاوت مهمی نیست و این ‏اختلاف صوری در رابطه قراردادی بین کشورها چندان موثر نمی باشد. دیوان بین ‏المللی دادگستری در فضیه افریقای جنوبی غربی در رای مورخ ۲۱ دسامبر ۱۹۶۲ ‏خود ، اعلام نموده است که کاربرد یک اصطلاح و عنوان خاص را روابط بین ‏کشورها ، عامل اساسی در تعیین خصوصیت یک توافق یا تعهد بین المللی نیست .‏
معاهده ممکن است در اشکال و صور رسمی و تشریفاتی و در مراحل طولانی تنظیم ‏گردد و یا برعکس بسیار ساده و در مهلتی کم و بسرعت تهیه و امضاء شود. همچنین ‏معاهده ممکن است در یک سند واحد یا دو یا چند سند مجزا تنظیم گردد . ‏
دوم: معاهده باید بین تابعان حقوق بین الملل منعقد گردد:‏
معاهده فقط بین دولتها و یا سازمانهای بین المللی منعقد می شود ، اما اگر قرارها و ‏موافقتهائی بین یک دولت و یک قوم یا جمعیت و یا قبیله ای بیگانه که از نظر بین ‏المللی هویت مستقلی برای آنها شناخته نشده است حاصل گردد ، چنین قرار و ‏موافقتی معاهده بین المللی و حتی توافق بین المللی ‏‎–‎‏ به معنائی که فوقاً بحث شد ‏خوانده نمی شود ، زیرا یک طرف آن از تابعان حقوق بین الملل محسوب نمی شود ، ‏زیرا یک طرف آن، از تابعان حقوق بین الملل محسوب نمی شود. همچنین ‏قراردادهای مختلف مانند اعطای امتیازات و غیره که بین دولت و یک شخص حقیقی ‏یا حقوقی خارجی ( خصوصی) منعقد شود ، معاهده بین المللی محسوب نمی گردد ( ‏مانند قراردادهای نفتی دولت ایران و شرکتهای عضو کنسرسیوم ، مورخ ۱۳۳۳ )‏
سوم: معاهده باید مشمول قواعد حقوق بین الملل باشد:‏
برخلاف قراردادهای بین المللی که عملاً مشمول مقررات حقوق داخلی یک کشور ‏معین می باشد، معاهده بین الملل تابع قواعد حقوق بین المللی است ماده ۲ ( بند ۱ ‏شق الف ) کنوانسیونهای وین ۱۹۶۹ و ۱۹۸۶ معاهده را به معنی توافق بین المللی ‏که به صورت نوشته بین دولتها و یا سازمانهای بین المللی منعقد شده و تابع حقوق بین ‏الملل باشد. تعریف نموده است.‏
چهارم: معاهده باید دو یا چند جانبه باشد:‏
با توجه به این ویژگی معاهده چنین استنتاج میگردد که اعلام یکجانبه یا تعهد دولت ( ‏مانند اعلامیه رئیس جمهور یا نخست وزیر ) و یا حتی اقدامات و تصمیمات مشابه دو ‏دولت بدون اینکه نسبت به انجام آنها قبلاً توافق و تعهدی شده باشد نه یک معاهده ‏بین المللی محسوب می شود و نه حتی یک توافق بین المللی .‏
‎*‎‏ دیوان بین المللی دادگستری در صفحه ۴۶ رای مورخ ۲۱ ژوئن ۱۹۷۱ خود در ‏قضیه “ آثار قضائی حضور مستمر افریقای جنوبی در نامیبیا ” تصمیم یکجانبه یک ‏سازمان بین المللی در مورد تحت قیمومیت قراردادن یک سرزمین را منشا نوعی ‏توافق بین المللی دانسته است ( تصریح امر در رای اولیه در همین قضیه که در تاریخ ‏‏۲۱ دسامبر ۱۹۶۲ صادر شده است .) اما دیوان در رای مورخ ۸ ژوئیه ۱۹۶۶ که در ‏مورد همین قضیه صادر نموده ، کشورهای عضو جامعه ملل را که اعطای قیمومیت ‏سرزمین مزبور را امضا نموده اند ، طرفهای یک معــــاهده و حتی یک توافق بین ‏المللی ندانسته است ( ص ۲۷ رای ۸ ژوئیه دیوان مذکور )‏
معاهده ذاتاًُ از یک توافق دو جانبه بین المللی تشکیل می شود و حتی از نظر ‏حقوقدانان ، اصولاً یک معاهده چند جانبه از تعدادی معاهده دو جانبه تشکیل شده ‏است ، اما بتدریج معاهده چند جانبه با شکل و محتوی خاص خود در سطح بین المللی ‏تدوین یافته و در نتیجه بیشتر به یک اقدام قانونگذاری شباهت یافته است تا یک رابطه ‏قراردادی.‏

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.


ads

درباره نویسنده

admin 780 نوشته در شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code