عنوان پروژه: پایان نامه بررسي كنوانسيون رفع همه اشكال تبعيض عليه زنان  و موارد نقض آن با قوانين اسلامي، رشته حقوق

رشته: فقه و حقوق اسلامی،پروژه تحقيقاتي دوره كارشناسي ارشد

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 315

فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول: کلیات
فصل اول- ضرورت وجود قانون در جامعه
الف- عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون گذاری
ب- صلاحیت انحصاری خداوند برای قانون گذاری
ج- نقش انسان در قانون گذاری
۱- در قوانین ثابت و پایدار
۲- در قوانین متغیر و دائمی
فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه
فصل سوم- تاریخچه تدوین کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
فصل چهارم- اشاره ای اجمالی به مواد کنوانسیون
فصل پنجم- تساوی زن و مرد، شعار محوری کنوانسیون
فصل ششم- دیدگاه اسلام نسبت به شعار محوری کنوانسیون
۱- واژه شناسی عدالت
۲- مقام زن در جهان بینی اسلام
۳- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت
۴- تفاوت زن و مرد در حقوق
۵- فلسفه تفاوت های حقوقی در اسلام
بخش دوم: بررسی تطبیقی مواد کنوانسیون با قوانین داخلی
ماده۱
– بررسی حقوق زن در قانون اساسی
ماده ۲
الف- تعارض این ماده با قانون اساسی
ب- تعارف این ماده با قوانین کیفری
۱- اشتراکهای زن و مرد در مجازات
۲- تفاوتهای زن و مرد در مجازات
۳- تفاوتهای زن و مرد در اثبات جرم
ج- توضیحی راجع به تفاوت دیه زن و مرد
ماده ۳
ماده ۴
– تدابیر حمایتی مذکور در قوانین مدنی
ماده ۵
– تعارض با عرف جامعه
ماده ۶
– حرمت تبرج از دیدگاه اسلام
ماده ۷
۱- امامت و رهبری
۲- قضاوت
۳- مرجعیت
ماده ۸
ماده ۹
۱- تابعیت ایرانی زنان
۲- تابعیت خارجی زنان
ماده ۱۰
ماده ۱۱
۱- حق اشتغال به کار در قانون اساسی
۲- حق انتخاب شغل در قانون اساسی
۳- حقوق زنان شاغل در قوانین ایران
۴- ایجاد فرصتهای شغلی یکسان برای زن و مرد
۵- زنان و اشتغال از دیدگاه اسلام
ماده ۱۲
ماده ۱۵
ماده ۱۶
۱- اهمیت خانواده از دیدگاه اسلام
۲- اهداف تشکیل خانواده
۳- تعارض این ماده با قوانین مدنی
الف- حقیکسان برای انعقاد عقدازدواج حکمت ازدواج مومن با مومنه
ب- حق برابر در انتخاب آزادانه همسر
ج- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج و در انحلال ازدواج
۱- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج
۲- حقوق و مسئولیتها در انحلال ازدواج
بخش سوم: بررسی حق شرط
مقدمه
فصل اول- تعریف حق شرط
فصل دوم- بررسی حق شرط در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
فصل سوم- تعیین مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده
بخش چهارم: بررسی الحاق جمهوری اسلامی ایران
مقدمه
فصل اول- گزینه های پیش روی جمهوری اسلامی ایران
فصل دوم- سیر تصمیمات دولت جمهوری اسلامی ایران
فصل سوم- نظر برخی از فقها در رابطه با الحاق
فصل چهارم- ارائه پیشنهاد
۱- در بعد جهانی
۲- در بعد داخلی
فهرست منابع
الف- فارسی
ب- عربی
ج- انگلیسی
د- مقالات و نشریات
ضمائم
ضمیمه شماره ۱- بررسی برخی شروط کشورهای عضو کنوانسیون
ضمیمه شماره ۲- متن کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
ضمیمه شماره ۳- متن اعلامیه جهانی حقوق بشر

چكيده
در اين مجموعه تلاش بر آن بود تا ضمن يك بررسي اجمالي نخست عدم صلاحيت انسان براي وضع قوانين عام و جهان شمول بررسي شود با اين بيان كه:
اديان الهي قائل هستند، تشريع و قانون گذاري بايد از سوي كسي انجام بگيرد كه آفرينش و تكوين از سوي او انجام گرفته است. البته ممكن است خداوند متعال به افراد محدودي و در قلمروهاي محدودي، حق قانون گذاري را تفويض نمايد، پيامبر و ائمه اطهار عليهم السلام از جمله آن افراد هستند. از آنجا كه قواعد حقوقي اسلام مبتني بر واقعيات هستند و اين واقعيات واجد ابعاد گوناگون دنيوي و اخروي، مادي و معنوي و ثابت و متغير مي باشند. بديهي است كه واگذاري حق قانون گذاري به انسان در ابعاد آن جهاني و ثابت و جاويد به دليل عدم اطلاع و علم بشر منطقي به نظر نمي‌رسد ولي از آنجا كه موضوعات متحول و متغير در طول زمان بوجود مي آيند، وضع قوانين ثابت براي آن موضوعات متغير امكان ندارد، اختيار وضع قانون در اين موارد به انسان واگذار شده است تا متناسب با موضوع و در راستاي فلسفه اصلي احكام الهي به وضع قانون مبادرت ورزد.
در خصوص قوانين جمهوري اسلامي ايران بايد گفته شود كه ‌آنها نيز برگرفته از فقه اسلامي است. در اصل چهارم قانون اساسي تصريح شده كه كليه قوانين و مقررات مدني، جزئي، مالي، اقتصادي،… بايد براساس موازين اسلامي باشد.
بنابراين براي پذيرفتن هر قانون جديدي (حتي در قالب پذيرش معاهده هاي بين‌المللي) بايد آن قوانين جديد را بر موازين اسلامي عرضه كرده و در صورت تعارض با قواعد فقهي اسلامي به كناري گذاشته شوند.
(كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان) يك معاهده بين‌المللي است كه سازمان ملل براي الحاق دولتها، آن پافشاري و اصرار زيادي كرده است.
در صورت الحاق دولتها به كنوانسيون، قوانين داخلي آنها تحت الشعاع قرار مي‌گيرد و دولتها متعهد مي شوند قوانين خود را تغيير دهند.
مهمترين بخش اين نوشتار بررسي تطبيقي كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان با قوانين مدني است براي انجام اين مهم مواد كنوانسيون تشريح وتحليل شد و مواد مندرج در آن با قوانين و مقررات حاكم بر كشورمان مقايسه شد تا از اين رهگذر، قواعد مشابه، قواعد معارض و قواعد ترجيحي شناسايي شود. با بررسي مواد مشخص شد مهم ترين نكته اي كه در كنوانسيون مورد عنايت قرار گرفته مسئله «تساوي حقوق زن و مرد» است. به اين معني كه مصوبات كنوانسيون با پذيرش تفاوتهاي طبيعي ميان زن و مرد، بر عدم دخالت اين تفاوتها در قانون گذاري تاكيد كرده و تنها راه ايجاد رفاه آسايش، آزادي و كرامت انساني براي زنان را تساوي حقوقي آنها با مردان مي داند.
در حاليكه آنچه از نظر اسلام مطرح است عدالت است نه تساوي. زن و مرد بدليل جنسيت متفاوتشان بايد داراي حقوق متفاوت نيز باشند كه آن حقوق متناسب با ويژگي‌هاي هر كدام وضع شده است.
علاوه بر مغايرت روح كلي حاكم بر كنوانسيون روح حاكم بر قوانين اسلامي (عدالت در حقوق نه تساوي حقوق) مغايرت در بعضي از مفاد كنوانسيون نيز ملاحظه مي شود كه بطور مفصل توضيح داده شد.
با عنايت به وجود مغايرت هاي مطروحه ميان مفاد كنوانسيون و قوانين داخلي كه ملهم از شرع مقدس است و بر طبق موازين و براساس اصول احكام اسلامي وضع شده، تصميم گيري در مورد الحاق به كنوانسيون مزبور بايد با دقتي هرچه تمامتر صورت گيرد. تذكر اين نكته ضروري است كه:
هرچند دولت ايران مي تواند درهر معاهده بين‌المللي از «حق شرط» استفاده نمايد اما بنا بر حقوق معاهدات و نيز مفاد همين كنوانسيون (ماده 28) تنها شرطي معتبر است كه مغاير با مفاد كنوانسيون نباشد.

IN THE NAME OF GOD
THE COMPACINATE AND THE MERCIFUL
According to divine religions, legislation has been done by one who has accomplished the creation. although the almighty God has entrusted these rights to few special guys (Prophets and Imams) with some limitations, but it should be mentioned that entrusting the legislation rights for the human in fixed immortal and worldwide distances is not logical because of limitations in human’s knowledge. But in the domain of variant subjects which has heen created during the periods, the legislation rights has entrusted to the human to enactment in the frame work of religious commands philosophy. according to Islamic Republic of Iran’s forth basis of constitution of law, all the rules must be in accordance with Islamic laws which has taken from Islamic seeking jurisprudence, and acceptance of any new law (even in the form of international treaties) depends on Islamic laws and if there is any contrast, the new law should be put aside. One of these rules and treaties which are emphasized by UN is the discrimination removal against women. With considering the exams on this convention, it comes clear that there are so many contrasts between this treaty rules and Islamic laws. As an example the equality between men and women rights. Although they accept the differences between men and women but they emphasize on this matter that these differences have not to interfere in legislation and they believe that the only way for approaching the peace, comfort, freedom and generosity for women is equality between men and women. While in accorance with Islam viewpoint the justice should be established between men and women not equality and due to their different sex, they should have different rights according to own proportionate characteristics. So with regarding these contrasts between the context of treaty and Islamic rules, for joining to this convention, more investigations and more studies have to be accomplished.

بخش اول كليات
فصل اول – ضرورت وجود قانون در جامعه
الف – عدم صلاحيت كافي انسان براي قانون‌گذاري
ب- صلاحيت انحصاري خداوند براي قانون‌گذاري
ج- نقش انسان در قانون گذاري
1- در قوانين ثابت و پايدار
2- در قوانين متغير و دائمي‌
فصل دوم- جايگزيني حقوق بشر بجاي قانون اساسي داخلي و فقه
فصل سوم- تاريخچه تدوين كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان
فصل چهارم- اشاره‌اي اجمالي به مواد كنوانسيون
فصل پنجم- تساوي زن و مرد، شعار محوري كنوانسيون
فصل ششم- ديدگاه اسلام نسبت به شعار محوري كنوانسيون
1- واژه‌شناسي عدالت
2- مقام زن در جهان بيني اسلام
3- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت
4- تفاوت زن و مرد در حقوق
5- فلسفه تفاوت‌هاي حقوقي در اسلام

فصل اول- ضرورت وجود قانون در جامعه

«براي اثبات ضرورت وجود نظام قانوني در هر جامعه، از دو مقدمه بهره مي‌گيريم:
اول- ضرورت عقلي زندگي اجتماعي بشر
در باب منشا پيدايش جامعه و زندگي اجتماعي در ميان فيلسوفان و انديشمندان اختلاف فراواني بروز كرده است و توافقي صورت نپذيرفته است به اعتقاد ما، هم در پيدايش جامعه و هم در دوام و استمرار آن، عامل طبيعي و غريزي و عامل عقلاني با هم تأثير داشته‌اند، زندگي اجتماعي آن ضرورتي را كه براي موريانه‌ها يا زنبوران عسل دارد براي انسانها ندارد. يعني چنان نيست كه انسان نتواند به تنهايي زندگي كند. البته عوامل طبيعي و غريزي در گرايش به زندگي جمعي و پيدايش جامعه انساني تأثير فراوان دارند اما اين تأثير به حدي نيست كه جايي براي آزادي اراده و انتخاب انسان باقي نماند، بنابراين، انسان با اختيار خود زندگي جمعي را بر مي‌گزيند و عامل عقلاني، در گزينش وي دخالت دارد. اگر انسان به تنهايي روزگار بگذراند، همه مصالحش حاصل نمي‌شود و اگر بعضي از افراد بتوانند بخشي از مصالح خويش را خودشان تحصيل كنند، باز اين كار براي همگان ميسر نيست، پس براي اين كه انسان هر چه بيشتر به كمال خود برسد بايد زندگي اجتماعي داشته باشد.

فصل دوم- جايگزيني حقوق بشر بجاي قانون اساسي داخلي و فقه

بدون شك منظور از اين سوال، جايگزيني حقوق بشر در مواردي است كه به يكي از موضوعات قانون اساسي و يا فقه مربوط مي‌شود و احياناً با آنها تعارض دارد، وگرنه واضح است كه حقوق بشر جهاني در تمام موارد قابليت اين جايگزيني را ندارد زيرا موضوعاتي كه در قانون اساسي و فقه مورد بحث قرار گرفته، بسيار وسيع‌تر از موضوعاتي است كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر مطرح شده است، مثلاً هيچگاه ساختار قواي سه گانه (مقننه، مجريه و قضائيه) و چگونگي ارتباط آنها را با يكديگر در اعلاميه جهاني حقوق بشر نمي‌توان يافت در حالي كه اين مسائل در قانون اساسي مورد بررسي واقع شده است. همچنين احكام مربوط به معاملات و عبادات دراعلاميه جهاني حقوق بشر بيان نشده است، در حالي كه به تفصيل در فقه آمده است. واضح است كه در چنين مواردي نمي‌توان از جايگزيني حقوق بشر به جاي قانون اساسي و فقه سخن گفت، چرا كه اعلاميه جهاني حقوق بشر در اين مورد با خلا مواجه است.