no-img
شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه

بررسي تطبيقي قراردادهاي بين‌المللي نفتي ايران ‏با قراردادهاي نفتي ساير كشورها،رشته حقوق روابط بين الملل


شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

DOC
پایان نامه بررسی تطبیقی قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران ‏با قراردادهای نفتی سایر کشورها،رشته حقوق روابط بین الملل
doc
آذر ۱۴, ۱۳۹۴
۸,۰۰۰ تومان
1 فروش
۸,۰۰۰ تومان – خرید

پایان نامه بررسی تطبیقی قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران ‏با قراردادهای نفتی سایر کشورها،رشته حقوق روابط بین الملل


Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

عنوان پروژه: پایان نامه بررسی تطبیقی قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران ‏با قراردادهای نفتی سایر کشورها،رشته حقوق روابط بین الملل

رشته: حقوق و علوم سیاسی،پروژه تحقیقاتی دوره کارشناسی ارشد

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: ۳۳۵

 

فهرست مطالب
عنوان ‏ صفحه
مقدمه ‏ ‏‏۱‏
فصل اول کلیات، تعریف
بخش اول:  کلیات و مفاهیم ‏ ‏۵‏
مبحث اول) روند تاریخی نفت ‏۶‏
مبحث دوم) اقتصاد و مالکیت نفت ‏۱۲‏
گفتار اول: اقتصاد نفت
گفتار دوم: مالکیت نفت ‏۱۴‏
بند اول ـ مالکیت نفت از دیدگاه حقوق اسلام
بند دوم ـ مالکیت نفت از دیدگاه حقوق ایران ‏۱۵‏
بند سوم ـ مالکیت نفت از دیدگاه حقوقی کشورهای غرب ‏۱۷‏
بخش دوم: تعریف و اقسام قراردادهای بین المللی نفت و گاز، ‏وجوه اشتراک و افتراق آنها ‏۱۹‏
مبحث اول) تعریف ‏
گفتار اول: سیستم‌های حقوقی قراردادهای بین المللی نفت و گاز ‏۲۰‏
بند اول ـ سیستم‌های امتیازی ‏ ‏۲۱‏
بند دوم ـ قراردادهای امتیازی نوین ‏۲۲‏
بند سوم ـ متن امتیاز نامه ‏ ‏۲۵‏
بند چهارم ـ انواع امتیاز نامه ‏
گفتار دوم: سیستم‌های قراردادی ‏۳۱‏
بند اول ـ قراردادهای مشارکت در تولید
بند دوم ـ قراردادهای مشارکت در سرمایه‌گذاری ‏۳۴‏
بند سوم ـ قراردادهای خدماتی ‏ ‏۳۵‏
مبحث دوم) اقسام قراردادهای بین المللی نفتی ایران، وجوه ‏اشتراک و افتراق آنها ‏ ‏۳۹‏
گفتار اول: اقسام ‏
گفتار دوم: وجوه اشتراک و تمایز قراردادهای بین‌المللی نفتی ‏ ‏۴۹‏
فصل دوم ویژگی‌ها و مکانیزمهای قراردادهای بین المللی نفتی ایران
بخش اول: ویژگیهای قراردادهای اولیه نفتی ایران تا قبل از ‏ملی شدن صنعت نفت ایران ‏ ‏۵۴ ‏
مبحث اول) ویژگیهای قرارداد ۱۹۰۱ دارسی
مبحث دوم) ویژگیهای قرارداد ۱۹۳۳ شرکت نفت ایران و انگلیس ‏ ‏۵۹‏
مبحث سوم) ویژگیهای قرارداد نفتی ایران و شوروی ‏ ‏۶۳‏
مبحث چهارم) ویژگیهای قرارداد الحاقی گس-‌گلشائیان ‏۶۴‏
بخش دوم: ویژگیهای قراردادهای بین‌الملی نفتی ایران پس از ملی ‏شدن صنعت نفت ایران ‏۶۷‏
مبحث اول) ویژگیهای اصل ملی شدن صنعت نفت ایران ‏
گفتار اول: ویژگیهای قرارداد کنسرسیوم ۱۹۵۴‏ ‏۷۰‏
مبحث دوم) ویژگیهای سایر قراردادها ‏ ‏۷۵‏
گفتار اول: ویژگیهای قراردادهای پنج گانه خلیج فارس
گفتار دوم: ویژگیهای قراردادهای شش گانه ‏۷۸‏
گفتار سوم: ویژگیهای قرارداد فروش و خرید نفت (کنسرسیوم دوم ‏‏۱۹۷۳) ‏ ‏۸۴‏
بخش سوم: ویژگیهای قرار دادهای بین المللی نفتی ایران پس از ‏انقلاب اسلامی ایران ‏ ‏۸۷‏
مبحث اول) تا قبل از اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی ‏
مبحث دوم) پس از اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی ‏ ‏۸۸‏
گفتار اول: ویژگیهای تحولات قانونی قراردادهای نفتی ایران ‏
گفتار دوم: ویژگیهای قراردادهای منعقد شده بیع متقابل ‏۹۲‏
بخش چهارم: بررسی تحلیلی مکانیسم‌های عملیات اکتشاف، توسعه و ‏بهره‌برداری در قراردادهای ‏
بین المللی نفتی ایران و مقایسه آن با مکانیسم‌های ‏مشابه جهانی ‏ ‏۹۵‏
مبحث اول) مکانیسم‌های عملیات اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری در ‏قراردادهای نفت و گاز ایران ‏
گفتار اول: عملکرد در قالب قراردادهای مشارکت در تولید نفت ‏ایران ‏ ‏۱۰۰‏
گفتار دوم: عملکرد در قالب قراردادهای انجام خدمت یا ‏پیمانکاری نفت ایران ‏ ‏۱۰۵‏
گفتار سوم: عملکرد در قالب سایر قراردادهای اکتشاف و توسعه و ‏بهره‌برداری نفت ایران ‏ ‏۱۰۷‏
مبحث دوم) مقایسه با مکانیسم‌های مشابه در جهان ‏ ‏۱۱۲‏
گفتار اول: شیوه توسعه مشرکت منابع نفت و گاز ‏ ‏۱۱۳‏
گفتار دوم: شیوه تعیین یک مقام مشترک ‏ ‏۱۱۴‏
گفتار سوم: شیوه عملیات به روش ‏Unitization ‏۱۱۵‏
فصل سوم قانون حاکم و روش‌های حل اختلافات در قراردادهای ‏بین‌المللی نفت و گاز
بخش اول: قانون حاکم بر قراردادهای بین‌المللی نفتی و شرط ‏ثبات ‏ ‏۱۱۸‏
مبحث اول) تعیین قانون حاکم و تحولات آن در قراردادهای ‏بین‌المللی نفتی ایران و قیاس با ‏
قراردادهای نفتی کشورهای نفت خیر جهان ‏
مبحث دوم) شرط ثبات و نقش آن در آراء بین‌المللی قضایی ‏ ‏۱۳۱‏
بخش دوم: روش رسیدگی به اختلافات ناشی از سلب مالکیت و ملی ‏کردن ‏ ‏۱۴۲‏
مبحث اول) مفهوم و اقسام سلب مالکیت ‏
گفتار اول: سلب مالکیت و مصادیق آن ‏ ‏۱۴۳‏
بند اول ـ سلب مالکیت در حالت اضطرار به شرط پرداخت غرامت ‏‏(ضبط اموال) ‏
بند دوم ـ سلب مالکیت بدون جبران خسارت (مصادره اموال) ‏ ‏۱۴۴‏
گفتار دوم: سلب مالکیت غیرمستقیم و ملی کردن ‏ ‏۱۴۶‏
بند اول ـ سلب مالکیت غیر مستقیم ‏
بند دوم ـ ملی کردن موضوع مالکیت ‏ ‏۱۴۷‏
بند سوم ـ پرداخت غرامت به صاحب امتیاز ‏ ‏۱۵۰‏
بند چهارم- آثار حقوقی عمل ملی کردن ‏۱۵۲‏
مبحث دوم) مراجع حل و فصل اختلافات ناشی از قراردادهای ‏بین‌المللی نفت و گاز ‏۱۵۳‏
گفتار اول: روش رجوع به دادگاه
گفتار دوم: روش سازش ‏ ‏۱۵۵‏
گفتار سوم: روش رجوع به داوری ‏
بند اول ـ حل و فصل اختلافات بین‌المللی نفتی به روش سازش در ‏دعوی سافایر ‏ ‏‏۱۵۷‏
بند دوم ـ بررسی تجزیه و تحلیل قانون حاکم به روش رجوع به ‏داوری بین‌المللی ‏
و سازش نفتی طی دو دعاوی خمکو و کنسرسیوم نفتی ۱۹۷۳ ‏ایران
بند سوم- نمونه حل و فصل اختلافات بین المللی نفتی ایران ‏
به روش رجوع به دادگاه بین‌المللی لاهه و سازش ‏ ‏۱۶۲‏

فصل چهارم بررسی تطبیقی برخی شرایط و مقررات حاکم برقراردادهای ‏بین‌المللی نفت و گاز
بخش اول: بررسی تطبیقی «درآمد و فروش نفت» در قراردادهای بین ‏المللی نفت و گاز ‏ ‏۱۶۵‏
مبحث اول) شرایط مالی در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز ‏
گفتار اول: روش تعیین قیمت نفت ‏ ‏۱۶۹‏
گفتار دوم: چگونگی پرداخت حق الامتیاز در قراردادهای نفتی ‏ ‏۱۷۳‏
گفتار سوم: مالیات در قراردادهای بین‌المللی نفتی ‏ ‏۱۸۰‏
بند اول ـ نمونه پرداخت مالیات در قرارداد کنسرسیوم ایران ‏‏۱۳۳۳‏ ‏۱۸۳‏
بند دوم ـ چگونگی پرداخت مالیات در سایر نقاط خاورمیانه ‏۱۸۴‏
بند سوم ـ ادوار سه گانه تقسیم منافع در قراردادهای نفتی تا ‏قبل از انقلاب اسلامی ‏۱۸۶‏
مبحث دوم) شرایط غیرمالی در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز ‏ ‏۱۸۸‏
گفتار اول: مسئله استرداد تدریجی اراضی در قراردادهای ‏بین‌المللی نفتی ‏ ‏‏۱۹۵‏
گفتار دوم: مسئله استخدام اتباع کشور طرف قرارداد ‏۲۰۰‏
گفتار سوم: مسئله ترک قرارداد یا امتیاز ‏ ‏۲۰۲‏
گفتار چهارم: مسئله مباشرت دولت در قراردادهای نفتی ‏ ‏۲۰۶‏
گفتار پنجم: مسئله حق انتخاب هیئت مدیره شرکت نفتی در ‏قراردادهای بین‌المللی نفتی ‏ ‏۲۰۷‏
مبحث سوم) منافع مخصوص در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز ‏ ‏۲۱۱‏
گفتار اول: بررسی منافع مخصوص در قراردادهای نفتی ایران ‏ ‏۲۱۲‏
گفتار دوم: چگونگی منافع مخصوص در سایر کشورهای خاورمیانه ‏۲۱۵‏
بخش دوم: بررسی تطبیقی نرخ بازگشت سرمایه در قراردادهای ‏بین‌المللی نفت و گاز ‏ ‏۲۲۰‏
مبحث اول) نرخ بازگشت سرمایه در قراردادهای نفتی «مشارکت در ‏تولید» ‏ ‏۲۲۱‏
گفتار اول: نرخ بازگشت سرمایه در انواع «قراردادهای مشارکت ‏در تولید کشورهای جهان» ‏ ‏۲۲۲‏
گفتار دوم: نرخ بازگشت سرمایه در «قراردادهای بین‌المللی نفتی ‏
پیمانکاری خرید خدمات بیع متقابل ایران» ‏ ‏۲۲۳‏
بخش سوم: بررسی قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز جمهوری ‏آذربایجان ‏ ‏۲۲۴‏
مبحث اول) نظام سرمایه‌گذاری در قراردادهای نفتی جمهوری ‏آذربایجان ‏ ‏۲۲۵‏
مبحث دوم) نفت و گاز فلات قاره جمهوری آذربایجان و سهام شرکت ‏سوکار ‏
در «شرکت مشارکت در تولید»‏ ‏۲۲۶‏

ـ نتیجه‌گیری ‏ ‏۲۲۹‏
‏‍‏ پیوست‌ها ‏ ‏ ‏۲۳۵‏
فهرست منابع و مآخذ ‏ ‏۲۴۷‏
• منابع فـارسی ‏
•‏ منابع انگلیسی ‏۲۴۹‏

 

مقدمه :‏
به دلیل اهمیت نفت که یک منبع حیاتی است قراردادهای منعقده ‏نفتی نیز از اهمیت خاصی بر خوردار است، اینکه اکثر قرارداد ‏های نفتی جنبه بین المللی دارد لذا این قرار دادها بویژه ‏با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی در جهان درخور تغییرات و ‏دگرگونی‌هایی بوده است که هر کدام از جنبه های خاصی حائز ‏اهمیت و مطالعه می باشد، از بررسی ابتدایی ترین قرار داد ‏های نفتی که تحت عنوان “امتیاز ‏Concession‏ ” با دولتهای صاحب ‏نفت به امضاء‌ می رسیده تا قرار دادهای متداول امروزی ‏می‌تواند زوایای مختلف این قرار دادها را مشخص نماید، لذا ‏این رساله بر آن است که به بررسی تطبیقی قرار دادهای بین ‏المللی نفتی ایران با قرار دادهای نفتی سایر کشور ها ‏بپردازد و ابعاد مهم حقوقی آنها را مشخص و مقایسه نماید، ‏به منظور تحقق واقعی این بررسی تطبیقی ابتدائاً بر آن ‏می‌باشم که به تعریف کلی و سپس بررسی ویژگی های قرار دادهای ‏بین المللی نفتی در کلیه مراحل سه گانه اکتشاف، تولید و ‏بهره برداری بپردازم،‌ در راستای نیل به این مقصود به معرفی ‏و بررسی ویژگیهای اقسام قرار داد های بین المللی نفتی ‏ایران اقدام گردیده و از ابتدایی ترین قرار داد امتیاز ‏نفتی که معروف به قرار داد دارسی منعقده به سال ۱۹۰۱ می ‏باشد تا آخرین نوع قرار دادهایی که هم اکنون درصنعت نفت ‏ایران متداول گشته و به قرار دادهای“بیع متقابل ‏Buy Back‏ ” ‏موسوم گردیده است را تحلیل نموده لذا بررسی و ارزیابی ‏اینگونه قرار دادهای نفت و گاز از منظر حقوق بین الملل مد ‏نظر قرار گرفته است.‏

کلیـات و مفاهیــم

کلمه “نفت” در زبانهای متداول امروز دارای بار معنایی ‏ویژه خود می‌باشد در زبانهای فرانسه و انگلیسی نفت را پترول ‏Petrol‏ و پترولیوم ‏Petroleum‏ می‌خوانند که از پیوستگی دو کلمه با ‏ریشه “‏Petros‏” بمعنی سنگ و “‏Oleum‏” بمعنی روغن، واژه ترکیبی ‏‏(روغن سنگ) بدست می‌آید.‏
نفت منشاء آلی فسیلی دارد و از دو ماده کربن و هیدروژن ‏تشکیل می‌گردد، دلیل اطلاق «مواد هیدروکربوریی به مواد نفتی ‏نیز همین ترکیب کربن و هیدروژن است. مایع نفت به عقیده ‏بعضی از دانشمندان در اثر قرار گرفتن بقایای حیوانات و ‏نباتات ذره‌بینی بنام “پلانکتون” در لایه‌های رسوبی زمین و ‏انجام فعل و انفعالات شیمیایی تحت فشار زیاد و حرارت بوجود ‏می‌آید این لایه‌ها که نفت درآنها جمع می‌شود، در طبقات سنگهای ‏آهکی متخلخل و سنگهای ماسه‌ای قرار دارند، که در اصطلاح آنها ‏را لایه نفت‌زا یا «مادر سنگ» می‌نامند.‏
اقتصاد و مالکیت نفت
‏ گفتار اول : اقتصاد نفت ‏
در طول قرن بیستم، نفت چه از نظر تحولات در عقد ‏قراردادهای حقوقی و چه از نظر وقوع تحولات سیاسی و اقتصادی ‏نقش مهم و تعیین کننده‌ای در سرنوشت کشورهای نفت‌خیز ایفاء ‏نموده است زیرا از نظر کشورهای تولید کننده بارزترین ویژگی ‏نفت، صدور و درآمد حاصل از آن است که این درآمد ناشی از ‏عوامل تولیدی نیست بلکه این درآمددر حقیقت نوعی اخذ بهره ‏مالکانه است که دولت این کشورها آنرا از بازار جهانی ‏دریافت می‌کنند و چون این مبالغ به صورت ارز پرداخت می‌شود و ‏دولت نیز بعنوان گرداننده این اقتصاد تک محصولی می‌باشد ‏بنابراین مصرف، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و واردات بطور ‏روزافزونی به آن «تک محصول» وابسته می‌گردد.‏
گفتار دوم : مالکیت نفت
بند اول- مالکیت نفت از دیدگاه حقوق اسلام
‏«بطور کل در منابع فقهی اسلامی چه اهل سنت و یا تشیع فقها ‏معادن را به دو دسته معادن ظاهر (سطح‌الارض) و معادن باطن ‏‏(تحت‌الارض) دسته‌بندی نموده‌اند. در مورد معادن ظاهر معتقدند ‏این معادن مؤلفه آباد کردن به آن اطلاق نشده و صرفا تحت ‏عنوان “حیازت”، تقدم و سبقت دارند یعنی هر کس هر مقدار که ‏برداشت کند همانقدر را مالک می‌گردد.»‏ ‏ و شاید به همین دلیل ‏باشد چونکه در گذشته نفت بصورت چشمه‌های خودجوش به روی زمین ‏جاری می‌گردید لذا فقهای اسلام آنرا جزو معادن ظاهر دسته‌بندی ‏می‌کردند با اینحال عده‌ای معتقدند چون جزو اموال عامه است ‏پس حکومت اسلامی حق واگذاری آنرا با رعایت حقوق سایر ‏منتفعین به اغیار دارد و عده‌ای معتقدند اصلا حق واگذاری ‏اموال عمومی به غیر وجود ندارد.‏
انواع قراردادهای دولتی
قراردادهائی را که بوسیله دولت امضاء می‌شود شاید بتوان ‏به سه دسته تقسیم کرد:‏
‏«۱- قراردادهایی که دول با دولت‌های دیگر و سایر تابعین ‏حقوق‌ بین‌الملل منعقد می‌نمایند و این نوع قراردادها و ‏تعهدات تابع حقوق بین‌الملل عمومی هستند.‏
‏۲- قراردادهایی که دولت‌ها در داخله خاک خود با اشخاص غیر ‏تابعین حقوق بین‌الملل تنظیم می‌نمایند و جز عوامل حقوق ‏داخلی هیچ عامل دیگری را در آن دخالت نمی‌دهند که این ‏قراردادها تابع حقوق داخلی کشور امضاء کننده قرارداد است.‏
‏۳- قراردادهائی که دولت‌ها با اشخاص خصوصی خارجی اعم از ‏حقوقی و یا حقیقی منعقد می‌نمایند و با میل و اراده قبول ‏می‌کنند که روابط ایجاد شده از آن قرارداد تابع احکام حقوقی ‏غیر از احکام حقوق ملی و داخلی آنها باشد که این قراردادها ‏‏«قراردادهای بین دول و موسسات عمومی دولتی با اشخاص خصوصی ‏خارجی» یا قراردادهای نیمه بین‌المللی هم نامیده شده‌اند و ‏قراردادهای نفتی مورد بحث نیز جزء همین دسته ذکر می‌گردند و ‏چون دارای خصیصه بین‌المللی نیز می‌باشند ‏International Oil Contract‏ به ‏آنها اطلاق می‌شود.»‏
ارکان قرارداد بین‌المللی: ‏
هر قرارداد بین‌المللی دارای چهار رکن است بشرح زیر:‏
‏«اول: دول امضاء کننده قرارداد بین‌المللی باید بر طبق ‏حقوق بین‌المللی قابلیت امضاء قرارداد را داشته باشند.‏
دوم قصد طرفین باید این باشد که بر طبق حقوق بین‌المللی ‏عمل کنند.‏
سوم حاکمیت اراده و قصد و رضای طرفین باید تلاقی نماید و ‏متحد شود و چنانچه قصد و رضا در یک زمان تلاقی ننماید دیگر ‏به آنچه عمل شده قرارداد نمی‌توان گفت بلکه در اصطلاح حقوق ‏بین‌المللی اینگونه اعمال را «‏Unilateral Declaration‏» می‌گویند که به ‏معنای اعلام سیاست یا تصمیم یکطرفه است و آنهم بجای خود ‏الزام‌آور است و این مورد از مواردی است که قواعد حقوق ‏بین‌المللی با قواعد حقوق خصوصی اختلاف دارند زیرا در حقوق ‏خصوصی عقود باید دو طرف داشته باشند تا تعهد‌آور باشند. ‏

مبحث دوم) اقتصاد و مالکیت نفت
گفتار اول : اقتصاد نفت
در طول قرن بیستم، نفت چه از نظر تحولات در عقد قراردادهای حقوقی و چه از نظر وقوع تحولات سیاسی و اقتصادی نقش مهم و تعیین کننده‌ای در سرنوشت کشورهای نفت‌خیز ایفاء نموده است زیرا از نظر کشورهای تولید کننده بارزترین ویژگی نفت، صدور و درآمد حاصل از آن است که این درآمد ناشی از عوامل تولیدی نیست بلکه این درآمددر حقیقت نوعی اخذ بهره مالکانه است که دولت این کشورها آنرا از بازار جهانی دریافت می‌کنند و چون این مبالغ به صورت ارز پرداخت می‌شود و دولت نیز بعنوان گرداننده این اقتصاد تک محصولی می‌باشد بنابراین مصرف، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و واردات بطور روزافزونی به آن «تک محصول» وابسته می‌گردد.
“بطور کلی اقتصاد چند محصولی متعلق به جوامعی است که دولت درآن نقش حداقلی ایفا می‌کند و خود در تولید و صدور عاملیت ندارد ولیکن در اقتصادهای تک محصولی (بعنوان تنها منبع صدور و کسب درآمد ارزی) دولتها ثروت لازم را برای اعمال برنامه‌های عمرانی و توسعه و تخصیص منابع و ارزشها برحسب اولویتهای خود بدست می‌آورند. برخلاف روش‌های متداول در کشورهای توسعه یافته که در آنجا گسترش صنایع به سرمایه‌گذاری نیاز دارد و سرمایه‌گذاری به پس‌انداز و پس ‌انداز نیز به نوبه خود به درآمدی که حاصل سود صاحبان سرمایه می‌باشد وابسته است و دولتها…………………………….

گفتار دوم : مالکیت نفت
بند اول- مالکیت نفت از دیدگاه حقوق اسلام
«بطور کل در منابع فقهی اسلامی چه اهل سنت و یا تشیع فقها معادن را به دو دسته معادن ظاهر (سطح‌الارض) و معادن باطن (تحت‌الارض) دسته‌بندی نموده‌اند. در مورد معادن ظاهر معتقدند این معادن مؤلفه آباد کردن به آن اطلاق نشده و صرفا تحت عنوان “حیازت”، تقدم و سبقت دارند یعنی هر کس هر مقدار که برداشت کند همانقدر را مالک می‌گردد.» و شاید به همین دلیل باشد چونکه در گذشته نفت بصورت چشمه‌های خودجوش به روی زمین جاری می‌گردید لذا فقهای اسلام آنرا جزو معادن ظاهر دسته‌بندی می‌کردند……………………….

بخش دوم:
تعریف و اقسام قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز، وجوه اشتراک و افتراق آنها

مبحث اول- تعریف
«کلمه قرارداد معادل است با کلمات انگلیسی Treaty، Convention و Agreement. کلمه عقد یا معامله معادل با کلمه انگلیسی Contract و کلمه پروتکل معادل کلمه Protocol و جمله مبادله یادداشت معادل جمله EXCHANGE of NOTE انگلیسی است. تمام کلمات و جملات بالا در فارسی و انگلیسی به خوبی شناخته شده و مورد عمل است و معانی آنها هم بطور مطلق مورد نظر است.»۱
اصطلاح قرارداد که بین دول و موسسات عمومی با اشخاص خصوصی خارجی بکار رفته است با عبارات انگلیسی State Contract و ‍Public Contract معادل می‌باشد.
همه اسامی بالا دارای صفت الزامی قراردادها بوده و اجرای آنها تعهدآور است.

انواع قراردادهای دولتی
قراردادهائی را که بوسیله دولت امضاء می‌شود شاید بتوان به سه دسته تقسیم کرد:
«۱- قراردادهایی که دول با دولت‌های دیگر و سایر تابعین حقوق‌ بین‌الملل منعقد می‌نمایند و این نوع قراردادها و تعهدات تابع حقوق بین‌الملل عمومی هستند.
۲- قراردادهایی که دولت‌ها در داخله خاک خود با اشخاص غیر تابعین حقوق بین‌الملل تنظیم می‌نمایند و جز عوامل حقوق داخلی هیچ عامل دیگری را در آن دخالت نمی‌دهند که این قراردادها تابع حقوق داخلی کشور امضاء کننده قرارداد است.
۳- قراردادهائی که دولت‌ها با اشخاص خصوصی خارجی اعم از حقوقی و یا حقیقی منعقد می‌نمایند و با میل و اراده قبول می‌کنند که روابط ایجاد شده از آن قرارداد تابع احکام حقوقی غیر از احکام حقوق ملی و داخلی آنها باشد که این قراردادها «قراردادهای بین دول و موسسات عمومی دولتی با اشخاص خصوصی خارجی» یا قراردادهای نیمه بین‌المللی هم نامیده شده‌اند و قراردادهای نفتی مورد بحث نیز جزء همین دسته ذکر می‌گردند و چون دارای خصیصه بین……………………………..

مبحث دوم ) مقایسه با مکانیسم‌های مشابه در جهان
“اصولا در تعریف ذخیره نفتی مشترک بین‌المللی گفته می‌شود: یک میدان یا ساختمان زمین‌شناسی یگانه نفتی که در قسمت زیرین قلمرو سرزمینی دو یا چند دولت اعم از خشکی یا دریا واقع می‌باشد.”
“تا ابتدای دهه ۸۰ این موضوع بیشتر یک مبحث علمی محسوب می‌شد تا موضوعی که بالفعل و تجاری گردد زیرا که کشف چنین منابعی تابع معاهده خاصی نبود و بیشتر در آثار حقوق‌ ناشی از معاهدات شخصی دولت‌ها می‌توان آنرا پی‌گیری نمود مانند معاهده منعقد سال ۱۹۶۰ در خصوص ذخائر مشترک واقع در بستر رودخانه «Ames» ما بین آلمان و هلند و یا معاهده‌ای در همان سال ما بین چکسلواکی و اتریش در منطقه مرزی «Zwernsdorf Vysoka.» چندی نگذشت که از نح…………………

گفتار اول: شیوه‌ توسعه مشترک منابع نفت و گاز
به طور کلی شیوه‌های بهره‌برداری و توسعه منابع مشترک نفت و گاز با اصطلاح کلی «Joint development» یعنی «توسعه مشترک» می‌باشد که به طرق مختلف ذیل صورت می‌گیرد.
۱- از طریق ایجاد معاهدات مشترک بهره‌برداری که از اواخر دهه ۱۹۵۰ برای اولین مرتبه در خلیج فارس منعقد گردید و سپس با معاهداتی نظیر بحرین/ عربستان به سال ۱۹۵۸، عربستان/ کویت به سال ۱۹۶۵ که در خصوص منطقه بی‌طرف که هم در ساحل و هم در دریای مشترکشان امتداد دارد و به موجب معاهده «Aluquair» منقعده در سال ۱۹۲۲ دو دولت دارای سهام مساوی در مالکیت مشترک و بدون تقسیم منطقه و منابع موجود در آن بودند صورت گرفت……………………

بخش اول:
قانون حاکم بر قراردادهای بین‌المللی نفتی و شرط ثبات

مقصود از قانون حاکم در قرارداد بین‌الملی آن است که قرارداد در چهارچوب آن تنظیم و اعتبار پیدا کرده و اجرای حقوق و انجام تعهدات و الزامات و نیز مسئولیتهای طرفین قرارداد ناشی از عدم انجام آنها، تابع همان قانون است و همچنین در موارد ابهام و یا اجمال قرارداد و یا اینکه در مزان انعقاد قرارداد تکلیف مضوع به روشنی مشخص و معین نشده باشد؛ به عبارت دیگر در آن موارد به سکوت برگزار شده و مرجع رسیدگی حل و فصل اختلاف مشخص نگردیده باشد، این قانون جایگزین اراده طر…………………

فهرست منابع و مآخذ
• منابع فارسی
– کتابها:
۱- «تاریخچه و متن قراردادهای مربوط به نفت ایران»، کتاب سفید، انتشارات شرکت ملی نفت ایران، تهران، ۱۳۴۴٫
۲- اخوی، احمد، «تجارت بین‌الملل، استراتژی بازرگانی و توسعه اقتصادی»، ناشر مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، تهران ۱۳۷۳٫
۳- رزاقی، ابراهیم، «اقتصاد ایران»، نشر نی، تهران ۱۳۷۶٫
۴- روحانی، فؤاد، «تاریخ ملی شدن صنعت نفت ایران»، چاپ دوم، ناشر: شرکت سهامی کتابهای جیبی، تهران، ۱۳۵۳٫
۵- فاتح، مصطفی، «پنجاه سال نفت ایران»، چاپ دوم، تهران، انتشارات پیام، ۱۳۵۸٫
۶- روحانی، فؤاد، «تاریخ اوپک»، ترجمه منوچهر روحانی، شرکت سهامی کتابهای جیبی، تهران، ۱۳۵۳٫
۷- الجبیر الصباح، سالم، «امارات، خلیج فارس و مسئله نفت»، ترجمه علی بیگدلی، انتشارات میراث ملل، تهران، ۱۳۶۸٫
۸- چرچیل، رابین و آلن‌لو، «حقوق بین‌الملل دریاها»، ترجمه بهمن آقایی

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.


ads

درباره نویسنده

admin 786 نوشته در شبیه سازی، برنامه نویسی، پایان نامه دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code