عنوان پروژه: کار تحقیقی آشنایی با قانون اعاده حیثیت در ايران، رشته حقوق 

رشته: فقه و حقوق اسلامی،پروژه تحقيقاتي دوره كارشناسي

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 35

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
الف ) کلیات
۱- مفهوم اعاده حیثیت
۲- پیدایش و گسترش اعاده حیثیت
الف – اعاده حیثیت قضایی :
ب – اعاده حیثیت قانونی :
۳- مبانی و آثار
ب – اعاده حیثیت در نظام حقوقی ایران
۱- محکومیت کیفری
۲- محرومیت از اعمال حقوق اجتماعی
۳- شرایط اعاده حیثیت (اعاده حقوق اجتماعی به محکوم)
الف- اجرای مجازات
ب- انقضای مواعدی معین
ج – عدم ارتکاب جرم جدید
۴- آثار
نتایج و پیشنهادات :
منابع :

چکیده
اعاده حیثیثت قضایی و قانونی که تدبیری برای تسهیل حضور محکوم در جامعه و اعمال رأفت نسبت به اوست با محو سابقه محکومیت کیفری از سجل (شناسنامه) قضایی شخص، مجازاتهای تبعی مترتب بر محکومیت کیفری را ساقط کرده و حقوق سیاسی و اجتماعی شخص را به او باز می گرداند. همچنین امکان برخورداری شخص را از پاره ای امتیازات قانونی چون آزادی مشروط که بهره مندی از آنها منوط به فقدان سابقه محکومیت کیفری است فراهم می کند. ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی‏، تلاشی در خور اما ناقص برای استقبال از تأسیس اعاده حیثیت قانونی است که با پذیرش برخی از آثار اعادة حیثیت، نهاد «اعاده حقوق اجتماعی به محکوم» را تداعی می کند و نیازمند بازنگری و اصلاح است.
واژگان کلیدی :
اعادة حیثیت ، سقوط مجازاتهای تبعی ، اعادة حقوق سیاسی و اجتماعی به محکوم

مقدمه

اصولا با صدور حكم قطعي كيفري عليه مجرم، آثاري ايجاد مي شود كه «اعتبار امر مختومه كيفري» و لازم الاجرا شدن حكم كيفري و در نتيجه اجراي همه مجازاتهاي مندرج در حكم محكوميت (اصلي و تتميمي) يا مقرر شده در قانون (تبعي) از زمرة آنهاست. همچنين محكوميت كيفري مي تواند سبب درج سابقة كيفري محكوم در شناسنامه (سجل) كيفري او شود و به تشديد مجازات مرتكب يا محروميت او از پاره اي امتيازات (همچون عدم استفاده از آزادي مشروط ) در صورت ارتكاب جرم مجدد منتهي شود.
نمي توان انكار كرد كه محكوميت كيفري داراي آثار اجتماعي ناخوشايندي براي محكوم است كه سلب يا تضعيف شأن موقعيت اجتماعي او از زمرة آنهاست و چه بسا كسب و تحصيل آبروي از دست رفته خصوصاً در جوامع شهري كوچك نيازمند سالها مدارا و رنج است. همچنانكه محكوميت كيفري يك شخص به دليل اشتباه قاضي با توجه به اتهام فردي غير مقصر و بي گناه به دلايلي چون تباني شهود و اغفال دادرس ، آثار مخرب اجتماعي و رواني براي متهم و محكوم بي گناه ايجاد مي كند كه سيماي عدالت جزايي را مخدوش و اعتماد عمومي به دستگاه عدالت و اعتبار آن را به چالش مي كشد.
از شايسته ترين تدابيري كه براي رفع يا تقليل آثار ناخوشايند گفته شده در ادبيات حقوقي ما نيز مطرح شده «اعاده حيثيت» است كه ضمن تبيين مفاهيم مختلف آن، مباني ، شرايط و آثار مفهوم مختارمان را تشريح مي كنيم.